مكافحة التضخم والانضباط المالي
قال وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك إن تركيا تستمر في جهودها لكبح التضخم رغم تباطؤ وتيرة خفضه هذا العام بسبب تداعيات الحرب، مؤكداً أن الانضباط المالي تحقق وسيستمر الحفاظ عليه.
وأضاف أن الاقتصاد التركي سجل نمواً يزيد على 3 بالمئة خلال العام الماضي، بينما بلغ متوسط نمو الشركاء التجاريين نحو 1.5 بالمئة.
وأوضح أن نسبة المديونية في تركيا تقترب من 90 بالمئة، ما يقل عن متوسط 230 بالمئة للدول النامية، ويعزى ذلك إلى السياسات المالية المنضبطة.
زيادة الإنفاق الدفاعي ومشاريع الصناعات الدفاعية
وبخصوص الصناعات الدفاعية، بين شيمشك أن مشروع موازنة 2027 الذي سيُعرض قريباً على البرلمان يتضمن زيادة الإنفاق الدفاعي بنسبة 229 بالمئة، مشيراً إلى أن الاستثمار في هذا القطاع أصبح ضرورياً مع تصاعد الصراعات الإقليمية.
ولفت إلى أن تركيا نفذت خلال العشرين سنة الماضية استثمارات كبرى في مجال الصناعات الدفاعية، حيث تجاوز حجم مشروعات البحث والتطوير 100 مليار دولار وتم تنفيذ نحو 1400 مشروع لتطوير منتجات دفاعية.
مبادرات التكنولوجيا والسوق المالي
وأشار شيمشك إلى أن عملية “تركيا بلا إرهاب” ستحقق مكاسب اقتصادية وتسهم في التكامل الإقليمي، معتبراً أن منطقتي شرق وجنوب شرق تركيا يمكن أن تصبحا قاطرة جديدة للنمو.
وفيما يخص أسواق الصناديق، أعلن أن الوضع تحت السيطرة وأن التطورات الأخيرة ستسهم في إنشاء أسواق رأسمال أكثر صحة وعمقاً.
وقرار مجلس أسواق رأس المال التركي في 17 سبتمبر/ أيلول الماضي بتصفية 131 صندوقاً تابعاً لسبع شركات لإدارة المحافظ جاء بعد رصد تحركات غير اعتيادية في أسعار أسهم مرتبطة ببعض هذه الصناديق.
وأكد أن تركيا تعمل على تطوير بنيتها التحتية التكنولوجية في مجال الذكاء الاصطناعي، وقد أكملت استثمارات شبكات الجيل الخامس المتقدمة وتوسيع سعة الألياف الضوئية، وتستهدف جذب استثمارات في مراكز البيانات واسعة النطاق.
