جدّدت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، الاثنين الموافق 7 سبتمبر 2026، دعوتها إلى الإفراج الفوري عن الصحفي محمد اليوسفي، رئيس تحرير موقع “الكتيبة” الخاص، مؤكدة أنه خضع لتدخل جراحي إثر أزمة صحية مفاجئة تعرض لها بعد توقيفه يوم الجمعة الماضي.
النقابة تتابع بقلق تطورات الوضع الصحي لليوسفي
أوضحت النقابة في بيان أصدرته أنها تتابع بقلق بالغ التطورات المتعلقة بحالة اليوسفي، الذي لا يزال محتجزاً على ذمة تحقيق قضائي بسبب ممارسته لعمله الصحفي. وأشار البيان إلى أنه تم، الاثنين، تمديد فترة الاحتفاظ به لمدة 48 ساعة إضافية، على الرغم من تعرضه ليلة الجمعة لوعكة صحية حادة استدعت نقله إلى المستشفى وإجراء عملية جراحية عاجلة له.
واعتبرت النقابة أن استمرار حرمان صحفي من حريته في وقت يعاني فيه من وضع صحي يتطلب رعاية طبية متواصلة يُعد “تطوراً بالغ الخطورة”.
مطالبة بالإفراج الفوري ووقف الملاحقات القضائية
جددت النقابة مطالبتها بإطلاق سراح اليوسفي فوراً، وطالبت بوقف “التتبعات القضائية المتعلقة بممارسته لعمله الصحفي”. وأكدت أن استمرار احتجازه لا يمكن فصله عن السياق الذي سبق توقيفه، والمتمثل في “حملات تشويه وتحريض استهدفته بسبب مواقفه ومداخلاته الإعلامية وانتقاداته للسياسات العامة”، وفق ما ورد في بيانها.
وصفت النقابة الإفراج عن اليوسفي في ظل وضعه الصحي المتغير بأنه “أمر عاجل لا يحتمل التأجيل”، وشددت على ضرورة ضمان حقه في الدفاع ومتابعة قضيته في إطار الضمانات القانونية الكاملة.
تحميل السلطة المسؤولية عن سلامة الصحفي
حمّلت النقابة “السلطة كامل المسؤولية عن سلامة اليوسفي وصحته وكرامته”، وطالبت بتوفير الرعاية الطبية اللازمة له والمتابعة الصحية المستمرة. وحذرت في الوقت نفسه من أي تدهور محتمل في حالته الصحية أو أي إخلال بحقه في العلاج والرعاية.
يذكر أن القضاء التونسي كان قد أصدر ليلة الجمعة والسبت أمراً بتوقيف اليوسفي بتهم تتعلق بـ”الإثراء غير المشروع وغسيل الأموال”. وأفاد مصدر قضائي لوكالة الأنباء الرسمية “تونس إفريقيا” بأن قاضي التحقيق المختص في القطب القضائي الاقتصادي والمالي (المجمع القضائي لمكافحة الفساد) أذن بالاحتفاظ بالصحفي ليلة الجمعة والسبت على ذمة هذه التهم.
وأوضح المصدر ذاته أن النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي في المحكمة الابتدائية أذنت بفتح تحقيق مع اليوسفي وآخرين قد يكشف عنهم التحقيق، للاشتباه في تشكيل عصابة بهدف “الاعتداء على الأشخاص والأملاك والإثراء غير المشروع واعتياد غسل الأموال من قبل تنظيم وفاق”، مستفيدين من تسهيلات مرتبطة بوظائفهم وأنشطتهم المهنية والاجتماعية، حسب قوله.
وفي سياق متصل، سبق أن اتهمت منظمات حقوقية محلية ودولية السلطات التونسية بالتضييق على حرية التعبير وملاحقة الصحفيين والناشطين في أكثر من مناسبة.
