أعلنت السلطات العراقية مؤخرًا عن تفاصيل خطة أمنية وهيكلية متكاملة تهدف إلى تقوية سيادة الدولة وتجميع السلاح تحت إشراف المؤسسات الرسمية، في ظل تقدم الجهود الرامية إلى تنظيم الفصائل المسلحة ودمجها في الجهاز الأمني الوطني.
نهج الحكومة وتفاعل الفصائل
أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، صباح النعمان، أن الحكومة تسير على نهج الحوار والتنسيق مع مختلف التشكيلات الوطنية بعيدًا عن الضغوط أو المدد الزمنية المحددة. وأشار إلى أن عددًا من الفصائل قد أبدى استجابة للخطوات الحكومية المتعلقة بتنظيم أوضاعها داخل أطر الدولة.
مبادئ الخطة وتوزيع الصلاحيات
وأشار النعمان إلى أن الخطة ترتكز على فصل الأبعاد الإدارية عن العملياتية للفصائل التي تنتمي إلى هيئة الحشد الشعبي، مع الحفاظ على الحقوق المالية والوظيفية للمقاتلين بما يتماشى مع الالتزام الدستوري. وستُخضع الأنشطة العملياتية بالكامل لسلطة القائد العام عبر وزارتي الدفاع والداخلية، ما يضمن توحيد القرارات العسكرية وإلغاء أي ارتباطات دينية أو سياسية للتشكيلات المسلحة.
إعادة انتشار القوات وسحبها من المدن
في إطار إعادة هيكلة الجهاز الأمني، أعلن النعمان عن برنامج لإعادة توزيع القوات المسلحة يتضمن سحب القطعات العسكرية من مراكز المدن والمناطق الحضرية قبل نهاية العام الجاري. كما سيُعهد بالملف الأمني الداخلي كليًا لوزارة الداخلية وأجهزتها المتخصصة، لتتيح للجيش التركيز على حماية الحدود وتعزيز الجاهزية الدفاعية.
دعم الرئاسة وتوجهات حصر السلاح
تزامنًا مع ذلك، أكّد الرئيس نزار آميدي استمرار الجهود السياسية والأمنية للوصول إلى تفاهمات بشأن حصر السلاح بيد الدولة، معبّرًا عن تقديره لمبادرات بعض الفصائل التي صرحت باستعدادها للتعاون مع الحكومة في هذا المجال.
دور اللجنة العليا وتعاون الفصائل
من جانبه، أوضح رئيس اللجنة العليا لحصر السلاح بيد الدولة ونائب قائد العمليات المشتركة، قيس المحمداوي، أن مبادرة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر شكلت نقطة انطلاق هامة للمشروع عقب توجيهاته بحصر سلاح «سرايا السلام» تحت سيطرة الدولة. وأوضح تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن وزارتي الدفاع والداخلية وهيئة الحشد الشعبي وسرايا السلام، مكلفة بجرد الأفراد والأسلحة ووضع آليات لإعادة الهيكلة والارتباط الإداري والعملياتي، بهدف تحويل هذه التشكيلات إلى قوات أمنية وطنية تخضع مباشرة للقائد العام للقوات المسلحة.
وكشف المحمداوي أن ثلاث جهات – «سرايا السلام» و«عصائب أهل الحق» و«كتائب الإمام علي» – قد عبّرت حتى الآن عن استعدادها للمشاركة في المشروع، مشيرًا إلى بدء إجراءات تنظيم أوضاعها ودمجها في المؤسسات الأمنية الرسمية.
