ال صالحين عبد النبي العبيدي يُنتخب رئيساً جديداً لمجلس النواب الليبي

بعد أكثر من عقدٍ من رئاسة عقيلة صالح لمجلس النواب الليبي، اختار الأعضاء في جلسة الثلاثاء النائب الصالحين عبد النبي العبيدي لتولي المنصب خلفاً له.
من هو الصالحين عبد النبي العبيدي؟
الصالحين عبد النبي العبيدي مهندس مدني ينحدر من قبيلة العبيدات التي تنتمي إليها أيضًا عقيلة صالح. ولد ودرس في مدينة طبرق أقصى شرق ليبيا، وانتخب نائبا عنها في انتخابات يونيو 2014. خلال نيابته عمل في لجان المرافق والشؤون الخارجية وشارك في ملفات خدمية وتنموية ورقابية. يصفه زملاؤه بأنه متوازن في مواقفه وله علاقات جيدة مع أطراف برلمانية مختلفة. كما ترأس لجنة الصداقة البرلمانية الليبية التركية التي شكلها المجلس في أبريل 2024، وسعى عبرها إلى تعزيز التواصل مع تركيا في المجالات الاقتصادية والثقافية.
السياق السياسي والخلافات داخل المجلس
قبل الانتخاب، شهد المجلس خلافات متزايدة حول رئاسة الهيئة واللائحة الداخلية، حيث سعى مجموعة من النواب إلى تعديل النظام الداخلي وإعادة تشكيل القيادة. يوم الاثنين صوت تسعة وثمانون نائبا على تعديل اللائحة وتشكيل هيئة رئاسة جديدة، ما أنهى عمل الهيئة التي رأسها عقيلة صالح. عُقدت الجلسة في مقر البرلمان ببنغازي بحضور مائة واثنين نائب، وأوضح النائب محمد تامر أن الجلسة التي ترأسها النائب الثاني للمجلس مصباح دومة صوتت على تعديل اللائحة لتتيح اعتماد دورة برلمانية. ومع ذلك رفض عقيلة صالح نتائج الجلسة واعتبرها غير رسمية ولا تنتج أي تأثير قانوني، مشيرًا إلى عدم اتباع الإجراءات المنصوص عليها في قانون المجلس ولائحته.
تفاصيل الجلسة الانتخابية وردود الفعل
في يوم الثلاثاء عقد النواب جلسة جديدة في نفس المقر برئاسة مصباح دومة، وتمحورت حول انتخاب هيئة الرئاسة. أسفرت التصويت عن فوز الصالحين عبد النبي العبيدي بمنصب رئيس المجلس خلفًا لعقيلة صالح، وبحضور مائة واثنين نائب وفقًا لتصريح سابق للنائب محمد تامر للأناضول. وأكد تامر أن الجلسة ناقشت تعديل اللائحة الداخلية بما يسمح باعتماد دورة برلمانية، رغم معارضة صالح التي أشار فيها إلى عدم وجود أساس قانوني بسبب نقص في الإجراءات.
المطالبات بالإصلاح والانتقادات
قبل نحو أسبوعين اتهم ستة وثمانون نائبا في بيان مشترك عقيلة صالح بمنعهم من دخول البرلمان وعقد جلسة مكتملة النصاب لمناقشة إصلاح المجلس وتعديل لائحته الداخلية، ولا سيما القانون رقم 4 لعام 2014 المتعلق باعتماد النظام الداخلي للمجلس. وأشاروا إلى أن القانون لا يحدد مدة زمنية لولاية رئيس المجلس قبل إجراء انتخابات جديدة، وهو ما يرون أنه يمنع تجديد القيادة دوريًا ويطالبون بإجراء انتخابات دورية لتجديد رئاسة البرلمان.










