أعلنت طهران اليوم أن المسؤولية الكاملة عن أي تصعيد جديد في المنطقة تقع على عاتق الولايات المتحدة، وذلك بعد أن نفذت القوات الأمريكية عمليات ضرب استهدفت مواقع رادارية ومراكز مراقبة ساحلية داخل الأراضي الإيرانية. وجاء هذا التصعيد في ظل تصاعد المخاوف من توسيع نطاق المواجهة العسكرية وتأثيرها على أمن الخليج وسلامة الملاحة الدولية.
انتهاك وقف إطلاق النار
أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن الضربات الأمريكية على منشآت الرادار والمراقبة في سيريك وجزيرة قشم تشكل خرقاً واضحاً للاتفاق المتعلق بوقف إطلاق النار الذي أعلن في أبريل الماضي. وأعربت الوزارة عن اعتقادها أن تكرار مثل هذه العمليات يبرهن على عدم رغبة واشنطن في خفض حدة التوتر أو الالتزام بمسار التهدئة.
حق إيران في الدفاع
وشددت طهران على أن لديها الحق الكامل في اتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن سيادتها وحماية مصالحها الوطنية، مؤكدةً استعدادها للرد على أي انتهاك يهدد أمنها.
ردود فعل الجانبين العسكريين
جاء هذا الموقف بعد إعلان الجيش الأمريكي عن تنفيذ ضربات استهدفت مواقع رادارية داخل إيران، موضحاً أنها جاءت ردًا على تهديدات إيرانية موجهة للملاحة في مضيق هرمز، حيث أسقطت القوات الأمريكية أربع طائرات مسيرة كانت تحاول اختراق الممر البحري الحيوي.
في الوقت ذاته، صرح الحرس الثوري الإيراني بأنه نفذ صواريخ مضادة استهدفت قواعد أمريكية في المنطقة، في خطوة اعتبرتها تصعيداً جديداً في الصراع بين الطرفين.
تصريحات القيادة المركزية الأمريكية
من جانبها، أكدت القيادة المركزية للولايات المتحدة (سنتكوم) أن إيران أطلقت سبعة صواريخ باليستية باتجاه الكويت والبحرين، مشيرة إلى أن أنظمة الدفاع الجوي الأمريكية نجحت في اعتراض ستة من هذه الصواريخ، في حين فشل الصاروخ السابع في الوصول إلى هدفه.
كما نفت الإدارة الأمريكية صحة الادعاءات الإيرانية التي تزعم تعرض مقر الأسطول الخامس للبحرين لأضرار، مؤكدةً عدم وجود إصابات بين القوات الأمريكية.
خلفية الخلافات بين طهران وواشنطن
يأتي هذا التصعيد في ظل تعثر المحادثات غير المباشرة بين الجانبين، حيث تشكل الخلافات حول عدد من القضايا الجوهرية عائقاً أمام أي تقدم. ومن بين هذه القضايا: الأموال الإيرانية المجمدة، والعقوبات الاقتصادية، والبرنامج النووي، بالإضافة إلى مستقبل الملاحة في مضيق هرمز.
تصر طهران على ضرورة الحصول على ضمانات اقتصادية شاملة تشمل تحرير أموالها المجمدة وتخفيف القيود التي تعترض صادراتها النفطية، فضلاً عن ترتيبات خاصة بالممرات البحرية الاستراتيجية. بينما ترفض واشنطن أي قي{
