يظهر أن السؤال الأكثر إلحاحاً على الساحة الدولية اليوم هو ما سيعوض النظام العالمي القائم. وهذا ما تتجسد فيه عناوين المؤتمرات المتخصصة، لاسيما المؤتمر السنوي للجغرافيا السياسية والشؤون الدولية الذي سيُعقد في كيوتو باليابان تحت شعار “عصر القلق: التبعية والاستقلال الذاتي والغموض الاستراتيجي”، وذلك في الفترة من 18 إلى 20 من شهر سبتمبر.
سياق المؤتمر وتطوره
انطلقت فعاليات هذا التجمع في عام 2020، وقد حملت دورة العام السابق عنوان “إعادة التفكير في النظام العالمي”. ومن المتوقع أن يواصل المؤتمر القادم، الذي سيُعقد في حرم جامعة ريوكوكو، مناقشة موضوعات مثل الغموض الاستراتيجي، وتغيّر التحالفات، وتعدد القطبية، إلى جانب الأعراف السياسية، والقانون الدولي، وديناميكيات الدبلوماسية.
مفهوم النظام العالمي وتباينه مع النظام الدولي
تُدرج جميع النقاط المذكورة ضمن ما يُسمى بالنظام العالمي، وهو مصطلح يتباين تعريفه تبعاً للآراء والمصالح. يُستَخدم هذا المصطلح عندما نتناول طبيعة العلاقات التي تجمع بين الدول والجهات الفاعلة الأخرى كمنظمات وشركات ومؤسسات. من الضروري التمييز بين النظام العالمي والنظام الدولي؛ فالأخير يقتصر على العلاقات بين الدول وحكوماتها فقط. لذا يُنظر إلى الأول على أنه مفهوم مرن يشتمل على توزيع القوة بين الأمم في مختلف الفترات، وفهم ديناميكياته يتيح استقراء أسباب سيطرة دول معينة على القرارات العالمية، وتكشف عن دوافع تكوين التحالفات أو تفككها.
تحولات النظام منذ أواخر القرن العشرين
من الواضح أن النظام العالمي شهد تحولات جذرية منذ أواخر القرن العشرين. ما كان قائماً بعد الحرب العالمية الثانية – وهو الانقسام بين الرأسمالية والاشتراكية أو بين الغرب والشرق – أدى إلى نشوب حرب باردة انتهت بانهيار الاتحاد السوفيتي وسقوط الأنظمة التابعة له. في ذلك الإطار، ارتبطت الأمم المتحدة بدور «الإطفائي» ذات فعالية محدودة. أما الآن، فالمشهد يتغير بوتيرة سريعة، وتظهر ملامحه في الخطابات الرسمية للمنتديات الكبرى وعلى ألسنة عدد من القادة والمسؤولين.
رؤى متباينة حول النظام المستقبلي
تتباين المقاربتان الرئيسيتان داخل هذا النقاش. الأولى تُنسب إلى الألماني كلاوس شواب، مؤسس “منتدى دافوس” الاقتصادي، الذي يطرح تصوراً طموحاً يهدف إلى إحداث هيكلة شاملة للاقتصاد والسياسة والمجتمع، معتبراً أن العالم على أعتاب “العصر الذكي”. وفقاً لشواب، يجب تجاوز الرأسمالية التقليدية القائمة على الربح المطلق، والانتقال إلى “رأسمالية أصحاب المصلحة” التي تُلزِم الشركات بخدمة المجتمع والموظفين وحماية البيئة إلى جانب تحقيق الأرباح. تعتمد هذه الرؤية على تقنيات الثورة الصناعية الرابعة – الذكاء الاصطناعي، الحوسبة الكمية، وإنترنت الأشياء – التي لا تُنظر إليها كأدوات مساعدة فحسب، بل كشركاء أساسيين يُعيدون تشكيل ملامح الحضارة البشرية. من خلال دعوته “لإعادة الضبط الكبرى”، يطالب شواب بتقوية التعاون بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني كآلية وحيدة لمواجهة أزمات عابرة للحدود مثل التغير المناخي والأوبئة.
في المقابل، يواجه هذا النموذج انتقادات حادة من معارضين يرون أن التركيز المفرط على دمج التكنولوجيا في حوكمة البيانات قد يمهد لهيمنة رقابية عالمية تديرها نخب اقتصادية. يثير تصور شواب للهوية الرقمية والسيطرة على البيانات مخاوف حول انتهاك الخصوصية وتقييد الحريات الفردية، ما يجعل رؤيته محل جدل بين من يعتبرها خطة لإنقاذ المستقبل ومن يراها محاولة لفرض وصاية شمولية.
موقف دونالد ترامب وتفسيره للنظام العالمي
وفقاً لأبحاث صادرة عن معهد بروكينغز في واشنطن، يرى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أن فكرة “النظام العالمي” هي مجرد مفهوم مثالي لا يتماشى مع الواقع. ولا تسعى سياساته الخارجية إلى إعادة تشكيل البنية العالمية، بل إلى تثبيت فكرة أن الولايات المتحدة لا يجب أن تُقيد في سعيها لتوظيف قوتها الاقتصادية والعسكرية وفق ما يصفه “الواقعية الصريحة” في السياسة الدولية.
يُنظر إلى النظام العالمي الذي نشأ بعد الحرب العالمية الثانية على أنه مشروع نظري فارغ في نظر ترامب، رغم أنه بُني لتفادي تكرار الكوارث التي خلفتها الحروب العالمية، وقد شمل اتفاقيات للحد من استخدام الأدوات الاقتصادية مثل الرسوم الجمركية التي قد تُستغل لإلحاق الضرر بدول أخرى، بالإضافة إلى مبدأ منع الدول القوية من شن هجمات عسكرية ضد الدول الضعيفة دون رادع. تجسدت هذه المبادئ في ترتيبات التجارة الحرة، والعضوية الواسعة في الأمم المتحدة، وتحالفات عسكرية مثل حلف شمال الأطلسي (الناتو).
منذ عام 1945 وحتى عام 2024، لعبت الولايات المتحدة دوراً بارزاً في الدفاع عن هذه المبادئ، وإن كان ذلك بطرق متفاوتة وشوبها بعض النواقص. في الوقت الحاضر، يهاجم ترامب هذه الأسس من خلال فرض عقوبات تجارية، وتخفيض أهمية التحالفات الأمريكية، وتكرار التهديد باستخدام القوة العسكرية.
تستند رؤيته إلى مبدأ “أميركا أولاً”، وتعارض العولمة والمؤسسات متعددة الأطراف، مفضلاً العلاقات الثنائية وحماية السيادة الوطنية الكاملة.
التقاطع بين القومية والعولمة الرقمية
يتجسد الصراع الفكري بين ترامب وشواب في التباين بين القومية الحمائية والعولمة المؤسسية. يفضّل ترامب سيادة وطنية صارمة وتوقيع اتفاقيات ثنائية مباشرة بين الدول، مبرزاً أن التكنولوجيا أداة لتأكيد النفوذ الجيوسياسي. على الجانب الآخر، يدعو شواب إلى “إعادة الضبط الكبرى” وإرساء حوكمة عالمية تتجاوز الحدود، تُدمج فيها “رأسمالية أصحاب المصلحة” مع تقنيات الثورة الصناعية الرابعة لتكوين اقتصاد عالمي مترابط ومفتوح.
بهذا الاختلاف الجذري، يواجه صانعو القرار خيارين واضحين: الانعزال نحو هوية قومية واقتصادية أو الانخراط في عولمة رقمية شاملة. كل خيار يحمل تبعاته؛ فالأول قد يزيد من حدة التوترات والصراعات، بينما قد يثير الثاني مخاوف حول خصوصية الأفراد وتفرد المجتمعات.
تتضافر رؤى أخرى في المشهد الدولي؛ فالاتحاد الأوروبي ما يزال يروج لدور الأمم المتحدة ومؤسساتها، بينما تسعى الصين إلى تعزيز مفهوم تعدد الأقطاب، معتبرة أن العدالة الاقتصادية لا تزال غائبة وأن دول الجنوب تتطلب تنمية شاملة.
في الختام، يبدو أن العالم بحاجة إلى نظام عالمي يوازن بين التعاون الدولي واحترام سيادة الدول. ومع الضغوط المتزايدة التي يفرضها النظام التقليدي القائم على القواعد والأعراف بقيادة الولايات المتحدة، فإن بناء مستقبل مستدام يستدعي نموذجاً متعدد الأبعاد يرتكز على التعاون، ويضمن موازنة بين القوة والضعف، بين الغني والفقير، في عالم يزداد ترابطاً وتعقيداً.
