إصدار أحكام بالسجن المؤبد للغنوشي وقيادات بارزة في قضية «الجهاز السري للنهضة» يثير جدلاً واسعاً في تونس

أصدر القضاء التونسي المتخصص في القضايا المتعلقة بالإرهاب أحكاماً بالسجن المؤبد بحق زعيم حركة النهضة، راشد الغنوشي، وعدد من القيادات البارزة داخل الحزب، في ما عرف إعلامياً بملف «الجهاز السري للنهضة». يأتي هذا القرار كأحد أبرز الأحكام القضائية المرتبطة بالملف السياسي‑الأمني الذي استحوذ على اهتمام الرأي العام التونسي لسنوات طويلة.

تفاصيل الأحكام الصادرة

قضت المحكمة بحكم السجن مدى الحياة على الغنوشي، مع إضافة ثلاثين عاماً أخرى إلى مدة العقوبة، معتبرةً أن القضية تتعلق بتهديد أمن الدولة. وشملت الأحكام كذلك سجن رئيس الوزراء السابق علي العريض لمدة أربعين عاماً ونحو شهرين، إضافة إلى مصطفى خذر الذي حُكم عليه بالسجن المؤبد مع تسعة وتسعين عاماً إضافية.

كما صدر حكم بالسجن المؤبد مع سبعة وسبعين عاماً على كل من رضا الباروني، والطاهر بوبحري، وكمال العيفي، إلى جانب سبعة متهمين آخرين في نفس القضية، وفقاً لما أفادت به مصادر قضائية مطلعة على سير المحاكمة.

نواحي بدء التحقيق والاتهامات

تعود جذور هذه القضية إلى يناير 2022، عندما فتح التحقيق الرسمي عقب شكاوى قدمها فريق الدفاع في قضيتين سابقتين للاغتيال السياسي للمعارضين شكري بلعيد ومحمد البراهمي في عام 2013. وُجهت إلى ما يُعرف بـ«الجهاز السري» التابع لحركة النهضة اتهامات بالضلوع في عمليات اغتيال، والتجسس، واختراق مؤسسات الدولة.

موقف الحركة والجدل السياسي

تشير ملفات القضية إلى اتهامات موجهة إلى قيادات بارزة في الحركة، وعلى رأسها راشد الغنوشي، بتأسيس أو الإشراف على هذا الجهاز. تنفي حركة النهضة هذه الاتهامات بشكل قاطع، مؤكدةً أن ما يُرفع ضدها ذو طابع سياسي ولا يستند إلى أدلة حاسمة. ويُعد ملف «الجهاز السري للنهضة» من أكثر القضايا حساسية وإثارة للجدل في تونس منذ فترة ما بعد الثورة، إذ ارتبط بملف الاغتيالات السياسية والاتهامات المتعلقة بالإرهاب، مما جعله محور نقاش سياسي وقضائي واسع داخل البلاد.

انعكاسات الحكم على المشهد السياسي

يأتي صدور هذه الأحكام في ظل استمرار الجدل الداخلي حول المسار السياسي في تونس وتزايد النقاش بشأن العلاقة بين القضاء والسياسة. يرى مراقبون أن القضية تمثل محطة مفصلية في إعادة ترتيب المشهد الحزبي والسياسي في البلاد.

يبلغ راشد الغنوشي من العمر أربعة وثمانين عاماً، وهو موقوف منذ منتصف أبريل 2023. وقد صدرت بحقه أحكام سابقة في قضايا تتعلق بـ«التآمر على أمن الدولة الداخلي» وقضايا ذات طابع مالي، إلى جانب تصريحات اعتُبرت مثيرة للجدل وتهدد بتصعيد سياسي في حال إقصاء حركة النهضة من السلطة.