الإحصاءات الرسمية لمحاولات العبور
أفادت وزارة الداخلية المغربية بأن ما يقرب من أربعين ألف شخص حاولوا الوصول إلى مدينة سبتة، بينما سعى ألف ومئة وخمسة وثلاثون آخرون إلى دخول مدينة مليلية.
وأوضح الناطق الرسمي للوزارة أن هذه الأرقام تستند إلى معطيات إحصائية دقيقة مستمدة من أنظمة المراقبة والتتبع المعتمدة عند نقاط انطلاق المشاركين في محاولات العبور.
وأكدت الوزارة أن هذه الحصيلة تمثل المرجع المعتمد بفضل الاعتماد على آليات تقنية موثوقة، على عكس بعض الأرقام المتداولة التي لا تستند إلى أسس موضوعية.
الوفيات والإجراءات المتخذة
وأشار البيان إلى تسجيل إحدى عشرة حالة وفاة مرتبطة بمحاولات الهجرة غير النظامية، ومن بينها عشر حالات غرق وحالة سقوط قرب سبتة.
وبخصوص ما يُتداول عن وفيات إضافية بسبتة، صرحت السلطات المغربية بأنها تواصل التحقق من صحة هذه المعلومات ومن عدد الأشخاص المعنيين وهوياتهم وجنسياتهم، وذلك عبر قنوات التعاون والتنسيق الرسمية مع السلطات الإسبانية لاستكمال الإجراءات القانونية والإدارية والإنسانية اللازمة.
ولفتت الداخلية إلى أنه تم تمكين المعنيين من العودة إلى بلدانهم بالتعاون مع الجانب الإسباني، عبر فتح المعابر أمام الراغبين في العودة طواعية، مما ساهم في عودة التدريج للوضع الطبيعي بالمنطقة.
التعاون الدولي والتحقيقات
وشددت الوزارة على أن أحداث سبتة ومليلية لم تكن عفوية بل نتجت عن تفاعل عدة عوامل، من بينها الاستغلال السيئ للفضاء الرقمي ونشر معلومات مضللة ودور عصابات الإتجار بالبشر وتأويل خاطئ للبيانات القانونية والإدارية التي أوهمت بإمكانية الدخول إلى الفضاء الأوروبي بسهولة دون تبعات.
وأكدت المغرب على التزامها بتعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر.
وأفادت أن النيابة العامة المختصة باشرت، وفق اختصاصاتها القانونية، فتح تحقيقات قضائية بشأن مختلف الأفعال والوقائع المرتبطة بهذه الأحداث لتحديد جميع الملابسات والكشف عن المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية وفق أحكام القانون.
