قرار زيادة الإنتاج
أعلنت مجموعة أوبك+ في مساء يوم الأحد الموافق الثاني من أغسطس عام 2026 عن رفع حصص الإنتاج بنحو 188 ألف برميل يومياً لشهر سبتمبر المقبل.
جاء ذلك وفق بيان نشر على موقع المجموعة الإلكتروني أوضح أن السعودية والجزائر وروسيا والعراق والكويت وكازاخستان وسلطنة عُمان اتفقت على تعديل الإنتاج والسعي لاستقرار سوق النفط.
أضاف البيان أن الدول السبع عقدت اجتماعاً افتراضياً لتقييم أوضاع السوق العالمية وآفاقها، واتفقت على تنفيذ تعديل الإنتاج ضمن التعديلات الإضافية التي أعلنت عنها في نيسان 2023.
سيبدأ تطبيق هذا التعديل اعتباراً من أول سبتمبر 2026، ويهدف إلى إعطاء الدول المشاركة فرصة لتسريع تنفيذ خطط تعويض الفائض.
سياق التحالف والتطورات
جددت الدول السبع التزامها الكامل بإعلان التعاون، بما في ذلك الالتزام بالتعديلات الإضافية للإنتاج التي ستشرف عليها اللجنة الوزارية المشتركة.
وأكدت أن التحالف سيواصل عقد اجتماعات شهرية لمراجعة السوق، على أن يُعقد اللقاء القادم في السادس من سبتمبر 2026، مع الاستمرار في مراقبة وتقييم الظروف بدقة.
ذكرت أن دولة الإمارات أعلنت في الثامن والعشرين من أبريل 2026 انسحابها من منظمة أوبك ومن تحالف أوبك+ بدءاً من أول مايو، ما أنهى انضماماً استمر نحو تسع وخمسين عاماً في أوبك وعشر سنوات في التحالف.
وبناءً على قرار الإمارات، قرر تحالف أوبك+ دعم استقرار السوق عبر زيادة الإنتاج بنحو 188 ألف برميل يومياً ابتداءً من يونيو 2026.
التداعيات الإقليمية واللجنة
جاءت هذه التطورات مع تصاعد التوترات العسكرية والاقتصادية بين الولايات المتحدة وإيران منذ أواخر فبراير 2026، ما أدى إلى اضطراب إمدادات الطاقة وتعطيل مرور السفن عبر مضيق هرمز.
ترتب على توقف حركة السفن التجارية في المضيق تأثر حوالي عشرين في المئة من تجارة النفط والغاز الطبيعي المسال عالمياً.
أكدت لجنة الرقابة الوزارية المشتركة لتحالف أوبك+ على ضرورة حماية ممرات الملاحة البحرية الدولية لضمان تدفق إمدادات الطاقة دون انقطاع.
وفقًا لوكالة الأنباء السعودية واس، عبرت اللجنة عن قلقها من الهجمات التي تستهدف منشآت الطاقة، مشيرة إلى أن إصلاح تلك المنشآت واستعادتها للطاقة الكاملة عملية مكلفة وتستغرق فترة طويلة، مما يؤثر على توافر الإمدادات.
حذرت اللجنة من أن أي عمل يهدد أمن إمدادات الطاقة، سواء باستهداف البنى التحتية أو إعاقة الطرق البحرية، يزيد تقلبات السوق ويضعف الجهود الجماعية ضمن إعلان التعاون التي تعود بالنفع على المنتجين والمستهلكين والاقتصاد العالمي.
