أفاد مكتب الصرف المغربي أن الفائض التجاري للبلاد ارتفع إلى 127 مليار درهم، أي ما يعادل 13.8 مليار دولار، خلال الفترة من يناير إلى أبريل، مسجلاً نمواً نسبته 18.4% مقارنةً بالعام السابق، وفق ما نقلته رويترز في الأول من يونيو.
تفاصيل الواردات والصادرات
أوضح المكتب أن الواردات ارتفعت بنسبة 12.7% لتصل إلى 296 مليار درهم، متفوقة على الصادرات التي سجلت نمواً بنسبة 8.7% لتبلغ 169 مليار درهم. ويعزى هذا الفارق إلى زيادة استهلاك الطاقة والسلع الأساسية.
ارتفاع واردات الطاقة والسلع الغذائية
سجلت واردات الطاقة ارتفاعاً نسبته 12% لتبلغ 41.8 مليار درهم، ما يعكس تأثير التوترات السائدة في الشرق الأوسط على أسعار الوقود. كما ارتفعت واردات القمح بنسبة 2% لتصل إلى 6.2 مليار درهم، قبل أن يُعلن عن تعليق الاستيراد في شهري يونيو ويوليو بهدف حماية الإنتاج المحلي.
قطاع السيارات يرفع الصادرات
قاد قطاع السيارات، الذي يضم مصانع Stellantis وRenault، ارتفاع الصادرات إلى 58.2 مليار درهم، مسجلاً نمواً قدره 18.6% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.
تراجع صادرات الفوسفات وتغييرات في الإنتاج
في المقابل، تراجعت صادرات الفوسفات والأسمدة بنسبة 1.5% لتصل إلى 27.1 مليار درهم، بعد أن أعلنت مجموعة OCP المملوكة للدولة عن بدء أعمال الصيانة وخفض الإنتاج بنسبة 30%.
كما ارتفعت التحويلات المالية للمغاربة المقيمين في الخارج بنسبة 9.8% لتبلغ 4 مليارات درهم، بينما شهدت عائدات السياحة نمواً ملحوظاً بنسبة 21.2% لتصل إلى 44.3 مليار درهم. على صعيد آخر، انخفضت الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 19.6% لتسجل 16 مليار درهم.
