أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم أن فرنسا وحلفاءها احتجزوا ناقلة نفط روسية خاضعة للعقوبات في مياه المحيط الأطلسي خلال عطلة نهاية الأسبوع. وذكر ماكرون في منشور على حسابه في وسائل التواصل الاجتماعي أن الناقلة «تاغور» توقفت صباح الأحد في مياه دولية، مستعيناً بمساعدة بريطانيا وشركاء آخرين.
تصريحات ماكرون حول الانتهاك
وأضاف الرئيس الفرنسي أن «من غير المقبول أن تقوم سفن بالتحايل على العقوبات الدولية، وانتهاك قانون البحار، وتمويل الحرب التي تخوضها روسيا ضد أوكرانيا منذ أكثر من أربع سنوات». وأرفق ماكرون تغريدة باللغة الفرنسية تؤكد أن البحرية الوطنية الفرنسية قامت بإعتراض سفينة نفطية تخضع لعقوبات دولية من روسيا، مشددةً على أن «عزمنا ثابت وكامل» وأن العملية جرت في الأطلسي، في مياه بعيدة عن السواحل.
رد فعل الكرملين ووصفه للحدث
من جانبه، صرح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف اليوم أن احتجاز فرنسا لناقلة «تاغور» يُعد أمراً غير قانوني، وأقرب إلى أعمال القرصنة. وأوضح بيسكوف للصحافيين أن روسيا لا ترى أن القانون الدولي تم الالتزام به في هذه العملية، مشيراً إلى أن روسيا ستتخذ تدابير لضمان سلامة الشحن البحري رداً على ما وصفه بـ«القرصنة الدولية».
سياق التحذيرات الروسية السابقة
وكان أحد مساعدي الكرملين قد صرح في فبراير أن روسيا قد تنشر أسطولها البحري لمنع الاستيلاء على سفنها، وربما ترد على تحركات الشحن الأوروبي إذا تم احتجاز سفن روسية. ومنذ سبتمبر من العام الماضي، اعترضت القوات الفرنسية ثلاثة سفن أخرى يُعتقد أنها تابعة لما يُعرف بـ«الأسطول الشبح» الروسي، قبل أن يسمح لها بالمتابعة بعد دفع غرامات من قبل مالكيها، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
«الأسطول الشبح» وتبديل الأعلام
تشتهر سفن «الأسطول الشبح» بتغيير الأعلام التي ترفعها في إطار ممارسة تُعرف بـ«تبديل الأعلام»، أو باستخدام بيانات تسجيل غير صالحة لتفادي التعقب. وقد فرضت دول غربية عدة عقوبات على مئات السفن التابعة لهذا الأسطول عقب الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022، ويتعرض نحو 600 سفينة يُشتبه بانتمائها إلى هذا الأسطول لعقوبات الاتحاد الأوروبي.
