ديوان المظالم يشرح مضامين الأمر الملكي بشأن الاعتراض على الغرامات الإدارية لأكثر من 50 جهة حكومية

تنظيم ورشة عمل متخصصة في الرياض

نظّم ديوان المظالم، اليوم الثلاثاء 19 مايو 2026م، بمقره الرئيس في العاصمة الرياض، ورشة عمل تخصصية لاستعراض مضامين الأمر الملكي الكريم رقم 82241 وتاريخ 16 من شهر شوال 1447هـ. ويأتي هذا الأمر الملكي لإتاحة حق الاعتراض والتظلم على القرارات التي يختص ديوان المظالم بالنظر في الاعتراضات عليها، وذلك أمام الجهة الحكومية التي أصدرتها.

مشاركة واسعة من ممثلي الجهات الحكومية

شهدت الورشة حضور ممثلين عن أكثر من خمسين جهة حكومية من مختلف مناطق المملكة العربية السعودية. وهدف اللقاء إلى شرح الجوانب النظامية والإجرائية المتعلقة بتنفيذ الأمر الملكي وآثاره النظامية على مستوى العمل الحكومي.

استعراض الإجراءات والآليات الجديدة

تناولت الورشة التي امتدت على مدار يوم عمل كامل، الإجراءات المرتبطة بالغرامات الإدارية. وتمثل ذلك في شرح آليات التعامل مع تقديم وترك طلبات التنفيذ التي سبق ترحيلها إلى منصة التنفيذ الإدارية قبل صدور الأمر الملكي الكريم، بالإضافة إلى بحث الطلبات التي لم يسبق رفعها بعد، والإجراءات النظامية المقررة حيالها.

كما استعرضت الورشة المبادئ القضائية المرتبطة بالغرامات، وقدّمت إحدى التجارب الإدارية المقاربة للاسترشاد بها. وفي ختام الورشة، فُتح المجال للإجابة على استفسارات الحضور ومناقشة تساؤلاتهم، حيث شهدت الفعالية تفاعلاً كبيراً في محاولة لإثراء الجوانب المعرفية وتبادل الخبرات بين المشاركين.

دور ديوان المظالم التوعوي والخدمي

تأتي هذه الورشة ضمن جهود ديوان المظالم المستمرة في نشر وشرح الأنظمة القضائية التي يشرف عليها، وتفعيل دوره التوعوي. كما تسهم في تيسير الإجراءات والخدمات المقدمة عبر محكمة التنفيذ الإدارية ومنصاته الرقمية، بما يحقق العدالة وإيصال الحقوق إلى مستحقيها.