عقد معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة المهندس خليل بن إبراهيم بن سلمة، اجتماعًا في مقر الوزارة بالرياض مع المدير العام لشركة Lesaffre Gulf السيد Eduard Toth. وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك في قطاع الصناعات الغذائية، وتوطين صناعة منتجات الخميرة في المملكة العربية السعودية.
بحث فرص الاستثمار في تصنيع الخميرة وحلول التخمير
واستعرض الجانبان الفرص الاستثمارية المتبادلة في مجال تصنيع الخميرة وحلول التخمير في الأغذية، بهدف تعزيز جاهزية القطاع الغذائي السعودي ورفع نسبة المحتوى المحلي في مدخلات صناعة المخابز والأغذية، وصولًا إلى تحقيق مستهدفات الأمن الغذائي في المملكة. كما ناقش الاجتماع أوجه التعاون في نقل المعرفة والتقنيات الحديثة وبناء القدرات الوطنية في هذا المجال.
الممكنات التي تقدمها منظومة الصناعة لتحفيز الاستثمارات
وتناول الاجتماع الممكنات والخدمات التي تقدمها منظومة الصناعة في المملكة لتحفيز الاستثمارات الصناعية، ومن بين ذلك المنتجات والحلول المتنوعة التي توفرها الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن”، والتي تشمل الأراضي الصناعية والمصانع الجاهزة.
توقيع مذكرة تفاهم بين المركز الوطني للتنمية الصناعية و“Lesaffre”
على الصعيد ذاته، أبرم المركز الوطني للتنمية الصناعية مذكرة تفاهم مع شركة Lesaffre الفرنسية، تهدف إلى التعاون في توطين صناعة منتجات الخميرة وتبادل الخبرات والمعلومات في قطاع الصناعات الغذائية، للمساهمة في تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة.
وتُعد شركة Lesaffre من الشركات العالمية الرائدة في مجال إنتاج الخميرة ومكونات وحلول التخمير في الغذاء، حيث تمتلك حضورًا دوليًا واسعًا وخبرة تمتد لأكثر من 170 عامًا، وتقدم منتجاتها وحلولها لمصنّعي الأغذية والمخبوزات.
ويأتي اجتماع نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة مع مسؤولي الشركة الفرنسية ضمن جهود الوزارة لتعزيز الشراكات الاستثمارية الدولية في قطاع الصناعات الغذائية، ودعم القدرات الوطنية في الصناعات ذات الأولوية، سعيًا لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
قطاع الصناعات الغذائية وأبرز مؤشرات نموه
يذكر أن قطاع الصناعات الغذائية يُعد أحد أهم القطاعات التي تركز على تطويرها وتوطينها الإستراتيجية الوطنية للصناعة. وشهد القطاع قفزات نوعية ونموًا ملحوظًا منذ إطلاق الإستراتيجية، حيث تجاوزت الاستثمارات الجديدة في القطاع أكثر من 28 مليار ريال، فيما تستهدف الإستراتيجية جذب استثمارات بقيمة 78 مليار ريال بحلول عام 2035. كما ارتفعت صادرات القطاع لتصل قيمتها إلى 22 مليار ريال، مع مستهدف بالوصول إلى 31 مليار ريال بحلول عام 2035.
