أظهر التقرير السنوي الصادر عن هيئة السوق المالية للعام الأخير أن الهيئة أطلقت ثلاثة صناديق مخصصة لتقاسم الخسائر على المستثمرين المتضررين من مخالفات السوق. وفقاً للخطط التي اعتمدتها لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، استفاد من هذه الصناديق ما يزيد عن عشرين ألف مستثمر، ما يعكس تعزيزاً واضحاً لآلية حماية المستثمرين داخل النظام المالي.
أرقام التعويضات لعام 2025
يذكر التقرير أن عدد المستفيدين الذين أصدروا قرارات نهائية في الدعاوى المدنية بلغ 445 شخصاً بنهاية العام، حيث بلغت قيمة التعويضات المدفوعة نحو 124.6 مليون ريال سعودي.
إجراءات الهيئة وإنهاء القضايا
أكدت الهيئة على إكمال جميع الخطوات اللازمة لتصحيح المخالفات المرتكبة ضد الأنظمة واللوائح التي تخضع لإشرافها. وقد أُنجزت الإجراءات المطلوبة في 143 من أصل 226 ملفاً تم استلامها من إدارات الرقابة داخل الهيئة خلال الفترة المذكورة.
آلية إنشاء الصناديق وتخصيص الموارد
استندت الصناديق إلى الفقرة (د) من المادة التاسعة والخمسين لنظام السوق المالية، التي تخول الهيئة وضع إجراءات تعويضية وإدارة صناديق مخصصة تم تمويلها من الأرباح غير المشروعة التي تم استردادها إلى حساب الهيئة.
تفاصيل الصناديق الثلاثة ومستفيديها
أُنشئت الصناديق وفقاً لخطط توزيع صادقت عليها لجنة الفصل، وشملت تعويض المتضررين من المخالفات المتعلقة بأسهم شركة “وطني للحديد والصلب”، وشركة “دار الأركان للتطوير العقاري”، وشركة “الكثيري القابضة”. وصل عدد المستثمرين الذين تلقوا التعويضات إلى ما يزيد عن عشرين ألف شخص.
يعكس هذا النهج المتكامل التزام الهيئة بتعزيز فعالية أدواتها القانونية لاسترجاع العوائد غير المشروعة وتوجيهها نحو المتضررين، مما يدعم مبادئ الشفافية والعدالة ويقوي ثقة السوق المالية السعودية كمنصة استثمارية تُدار وفق أعلى معايير الحوكمة والامتثال.
