نشرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم بياناً يخص الناتج المحلي الإجمالي للفترة الأولى من عام 2026، كاشفةً عن ارتفاع حقيقي في القيمة الإجمالية بنسبة ثلاثة بالمئة مقارنةً بنفس الفترة من العام السابق. ارتفع النمو بفضل الأداء القوي للقطاعات النفطية وغير النفطية، حيث سجل كل منهما نمواً يقارب 2.9٪، إلى جانب زيادة في الأنشطة الحكومية بلغت 1.5٪.
مقارنة بالربع السابق
عند مقارنة النتائج بالربع الرابع من عام 2025، تبين أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسمياً سجل تراجعاً نسبته 1.2٪، ما يعكس تأثير الفروق الموسمية بين الفترتين.
مساهمة القطاعات في النمو
تكشف البيانات أن القطاع غير النفطي كان المحرك الرئيسي للنمو في الربع الأول، إذ أضاف ما يقارب 1.7 نقطة مئوية إلى الارتفاع الكلي. يليه القطاع النفطي الذي ساهم بنقطة مئوية واحدة تقريباً (0.8 نقطة مئوية). كما أضافت الأنشطة الحكومية وصافي الضرائب على المنتجات دفعات إيجابية بلغت 0.3 و0.2 نقطة مئوية على التوالي.
أداء القطاعات على أساس سنوي
سجلت جميع القطاعات الاقتصادية نمواً إيجابياً مقارنةً بالعام السابق. وتصدرت خدمات المال والتأمين وخدمات الأعمال قائمة الأسرع نمواً، حيث بلغت نسبتها 5.4٪ في الربع الأول. تلتها الصناعات التحويلية ما عدا تكرير الزيت، التي ارتفعت بنسبة 4.0٪.
نظرة مستقبلية
تشير المؤشرات إلى أن الاقتصاد السعودي يستفيد من تنوع مصادر الدخل وتوسع الأنشطة الحكومية، ما يدعم استقرار النمو ويعطي دفعة إضافية للقطاعات غير النفطية في الفترات القادمة.
