أعلن صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد السعودي يتمتع بقدرة تحمل ملحوظة أمام التوترات الجيوسياسية في المنطقة، مستنداً إلى أُسس اقتصادية راسخة وبنية تحتية متعددة تشمل الخدمات اللوجستية والطاقة.
مرونة الاقتصاد في ظل التحديات الجيوسياسية
أكد خبراء الصندوق، خلال انتهاء مشاورات المادة الرابعة للعام 2026، أن اقتصاد المملكة يبرز بمرونة ملحوظة عند مواجهته للضغوط الجيوسياسية، مستنداً إلى أسس مالية قوية وبنية تحتية متنوعة. وأضافوا أن ربط سعر الصرف بالدولار الأمريكي يعزز من مصداقية السياسة النقدية ويساهم في استقرار النظام المالي، خاصةً في ظل الظروف الراهنة.
قوة الأسس المالية والاحتياطيات
أشار الصندوق إلى أن انخفاض مستوى الدين الحكومي ووفرة الاحتياطيات تشكلان دعامة أساسية للمنظومة المالية، كما أن الأصول السيادية الضخمة توفر هوامش حماية مهمة أمام المخاطر الخارجية.
تأثير إصلاحات رؤية 2030
أشاد ممثلو الصندوق بالأثر الإيجابي للإصلاحات التي أطلقتها رؤية السعودية 2030، موضحين أن هذه الخطوات ساهمت في تعزيز دور المؤسسات، وتحسين آلية وضع السياسات، ودعم الأداء الاقتصادي، إلى جانب تقليل الاعتماد على النفط.
أداء الاقتصاد في بداية عام 2026
أشار التقرير إلى أن الاقتصاد السعودي يشهد زخماً قوياً في مطلع عام 2026، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.5 % في عام 2025، مدفوعاً بمتانة النشاط غير النفطي وتراجع إنتاج دول “أوبك بلس”. كما تراجع معدل التضخم إلى أقل من 2 %، في ظل ظروف سوق عمل مواتية.
وأكد الصندوق أن القطاع المصرفي يمتلك قدرة عالية على تحمل الصدمات الحالية، بفضل احتياطيات رأس المال والسيولة، إضافة إلى جهود البنك المركزي السعودي التي تركز على متابعة أوضاع السيولة والائتمان وجودة الأصول.
كما دعم الصندوق استمرار البنك المركزي في تطبيق احتياطي رأس المال كإجراء وقائي أمام التقلبات الدورية، مشيداً بنهجه الاستباقي للحد من المخاطر المرتبطة بالاقتراض بالعملة الأجنبية.
