القيمة الإجمالية للعلامات التجارية السعودية تصل إلى 1.2 تريليون دولار

توضح المنهجية الكمية التي تعتمدها المؤسسة الدولية، والمعروفة بحساب الإيرادات المستقبلية المخصومة وحصص السوق، أن القيمة الإجمالية تم رصدها وتقييمها استنادًا إلى بيانات ومحدّدات رقمية واضحة موزعة على ثلاثة محاور رئيسية.

الاستثمار وبيئة الأعمال

أوضحت الميزانية التقديرية للتقرير أن محور الاستثمار يمثل أحد الروافد الأساسية لنمو القيمة المالية للهوية الوطنية؛ حيث رصد التقرير بيانات مباشرة تُظهر ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الموجهة إلى القطاعات غير النفطية. واعتمد الحساب على التطور التنظيمي والتشريعي في المملكة، الذي صُنّف كأصل سيادي مستقر يقلل من المخاطر التشغيلية لرؤوس الأموال العابرة للحدود ويُسهّل ممارسة الأعمال.

القدرة التنافسية للسلع

واعتمد التقرير في هذا الجانب على رصد مستويات نمو الصادرات غير النفطية، مستندًا إلى الأداء المالي والتنافسي للشركات الوطنية الكبرى التي تقود الهوية التجارية للمملكة في الأسواق العالمية، وعلى رأسها «أرامكو»، و«سابك»، و«stc». بالإضافة إلى ذلك، أُدمجت البيانات الإحصائية الرسمية لقطاع السياحة الوافدة وحجم الإنفاق السياحي المرتبط بالمشاريع العملاقة الجاري تنفيذها، مثل مشاريع البحر الأحمر والقدية، كعنصر تجاري نشط يساهم مباشرة في رفع القيمة السوقية العامة للهوية.

قوة الاستقرار المالي

شملت المنهجية الفنية للمؤسسة رصدًا مستقلًا لمؤشرات جودة الحياة، ومعدلات الأمن والاستقرار الداخلي، وتنافسية قطاعي التعليم والصحة، والتي تشكل معًا «مؤشر القوة الناعمة». وربط التقرير الدولي بين هذه المؤشرات المجتمعية ونجاح السياسات المالية المحلية في تحقيق الاستقرار المالي الكلي والسيطرة على مستويات التضخم، مقارنًا ذلك بالتذبذبات الهيكلية ومعدلات الفائدة الحقيقية غير المستقرة في أسواق دولية واقتصادات متقدمة أخرى خلال الفترة ذاتها。