إنهاء الخدمة عند المخالفات الجسيمة
وفقاً لنظام التعليم العام، يُنهي خدمة عضو الهيئة الإدارية أو المعلم في المدارس والمعاهد إذا ثبت ارتكابه مخالفة جسيمة تمس النظام العام واللحمة الوطنية، ويحظر عليه العودة إلى أي عمل تعليمي سواء في القطاع الحكومي أو الخاص.
وتنص المادة التاسعة والخمسين من ذات النظام على أنه عند ثبوته لمخالفة جسيمة تُنهى الخدمة، ويمنع المعلم أو عضو الهيئة الإدارية من مزاولة أي نشاط تعليمي في القطاعين العام والخاص، وتتولى الوزارة استكمال الإجراءات اللازمة وفقاً للأنظمة المرتبطة.
وأكدت المادة أن اللوائح التنفيذية هي التي تضع المعايير الدقيقة لتصنيف المخالفات باعتبارها جسيمة.
العقوبات للمخالفات غير الجسيمة
وفي حال كانت المخالفة غير جسيمة، تُطبق على المخالف العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل ولوائح الانضباط الوظيفي، باستثناء إنهاء الخدمة، إلا أنه يجوز إنهاء الخدمة إذا تكررت المخالفة.
سلطات الوزير والإجراءات العاجلة
وأعطى النظام لوزير التعليم أو من ينيبه صلاحية اتخاذ إجراءات مؤقتة عند وجود قرائن تشير إلى أن المعلم أو عضو الهيئة الإدارية ارتكب فعلاً يضر بالنظام العام أو اللحمة الوطنية، ومن هذه الإجراءات منعه من العمل داخل المؤسسة التعليمية وإسناد مهام أخرى له خارجها، أو إيقافه مؤقتاً عن العمل في المؤسسات الحكومية إلى حين البت في المخالفة.
