صندوق الاستثمارات العامة يوقع مذكرتي تفاهم بقيمة 9.5 مليار دولار مع مؤسستين من مجموعة البنك الدولي
تفاصيل مذكرتي التفاهم
وقع صندوق الاستثمارات العامة اليوم مذكرتي تفاهم بقيمة إجمالية تبلغ 9.5 مليار دولار أمريكي، الأولى مع مؤسسة التمويل الدولية والثانية مع الوكالة الدولية لضمان الاستثمار، وهما تابعتان لمجموعة البنك الدولي.
تبلغ قيمة مذكرة التفاهم مع مؤسسة التمويل الدولية 6 مليارات دولار (ما يعادل 22.5 مليار ريال)، وتركز على استكشاف فرص التمويل المشترك للمشاريع المؤهلة ضمن محفظة الصندوق في القطاعات ذات الأولوية مثل البنية التحتية والطاقة والنقل والسياحة والرعاية الصحية. كما تُتيح المذكرة مجالات لتبادل المعرفة ودعم مشاركة رأس المال الخاص في المشاريع التي تديرها شركات محفظة الصندوق، ما يسهم في تنويع وتعزيز بيئة الاستثمار وتوليد وظائف جديدة.
أما مذكرة التفاهم مع الوكالة الدولية لضمان الاستثمار فتبلغ قيمتها 3.5 مليار دولار (ما يعادل 13.1 مليار ريال)، وتهدف إلى تمكين الوكالة من استطلاع فرص تقديم ضمانات وأدوات مالية تسهل الأنشطة التمويلية لشركات الصندوق التي تستثمر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. تركز المذكرة على مجالات تتوافق مع أولويات الجانبين، بما في ذلك خفض الانبعاثات الكربونية وتطوير صناعات مبتكرة واستحداث وظائف نوعية.
أهداف الشراكات وتأثيرها.
أهداف الشراكات وتأثيرها
تأتي هذه الاتفاقات في إطار سلسلة من الشراكات الاستراتيجية التي عقدها الصندوق مع مؤسسات مالية دولية رائدة، بهدف تسريع التحول والتنويع الاقتصادي في المملكة. وتعتمد استراتيجية الصندوق التمويلية على تنويع مصادر التمويل والأدوات المالية المتاحة.
من المتوقع أن تسهم الشراكتان في تعزيز استثمارات وفرص التعاون لشركات محفظة الصندوق في الأسواق المحلية والدولية، مما يدعم خلق فرص عمل نوعية ويواصل دور الصندوق في دفع transformation الاقتصادي السعودي.
تصريحات المسؤولين
قالت رسيس آل سعود مدير إدارة علاقات المستثمرين والمؤسسات المالية في صندوق الاستثمارات العامة: “تعكس مذكرتا التفاهم مع مؤسستين أساسيتين ضمن مجموعة البنك الدولي، الشراكات الإستراتيجية للصندوق مع كبرى المؤسسات المالية الدولية. من خلال الشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار، سيعزز الصندوق من استثمارات وفرص الشراكة لشركات محفظته الاستثمارية في الأسواق المحلية والدولية، بما يسهم في استحداث فرص عمل نوعية ويدعم دور الصندوق في مواصلة تسريع التحوّل في الاقتصاد السعودي\).
وقال جون جاندولفو، نائب الرئيس ورئيس الإدارة المالية في “مؤسسة التمويل الدولية”: “تضع مؤسسة التمويل الدولية على رأس أولوياتها تحفيز رأس المال الخاص لدعم الاستثمار المُنتج، وتحقيق النمو واستحداث فرص العمل النوعية. تعكس الشراكة مع صندوق الاستثمارات العامة مستهدفات مجموعة البنك الدولي لتحويل الطموح إلى أثر ملموس، والجمع بين رأس المال والفرص الاستثمارية، من خلال الاستثمارات العابرة للحدود وتبادل المعرفة، وتعزيز الروابط بين قطاعات الطاقة والغذاء والماء، واستحداث الوظائف النوعية في القطاع الخاص\).
من جانبه، قال جنيد كمال أحمد، نائب الرئيس لشؤون العمليات في “الوكالة الدولية لضمان الاستثمار”: “تعمل رؤية السعودية 2030 على تحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادي، وتهدف شراكتنا الإستراتيجية مع صندوق الاستثمارات العامة إلى الإسهام في تحقيق مستهدفاتها من خلال جذب المستثمرين الدوليين، إلى جانب دفع المشاريع التحوّلية التي تسهم في استحداث فرص العمل وتعزيز النمو الاقتصادي الواسع النطاق في الدول ذات العضوية بالوكالة\).
ويُعد صندوق الاستثمارات العامة أحد أبرز الجهات الاستثمارية الأكثر تأثيراً في العالم، ويعمل ضمن إستراتيجيته البعيدة الأمد على مواصلة دفع التحوّل الاقتصادي في المملكة وتحقيق العوائد المستدامة.
