أصدر مجلس الوزراء قرارًا يجيز، بصورة استثنائية، تقسيط الغرامات المالية التي تفرضها الدولة على مؤسسات القطاع الخاص والقطاع غير الربحي، وذلك وفقاً لضوابط يحددها وزير المالية خلال أسبوعين من إقرار القرار.
آلية تقديم طلبات التقسيط
تتقدم المنشأة الراغبة في تقسيط الغرامة بطلب إلى الجهة التي فرضت الغرامة، ويحق لها تقديم طلب جديد حتى لو سبق لها طلب تقسيط لم يُقبل قبل سريان القرار. تدرس الجهة الطلب وفق القواعد التي يضعها وزير المالية، ثم ترسل النتيجة إلى وزارة المالية خلال عشرة أيام من استلام الطلب.
أتمتة طلبات تقسيط الديون
كلف القرار الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي والمركز الوطني لنظم الموارد الحكومية، بالتنسيق مع وزارة المالية، باتخاذ الخطوات اللازمة لتحويل طلبات تقسيط الديون المستحقة للدولة إلى عملية آلية عبر المنصات الوطنية، على أن تُستكمل هذه الإجراءات خلال خمسة وأربعين يومًا من تاريخ صدور القرار.
مدة العمل بالقرار وتنفيذه
يبدأ تطبيق أحكام القرار اعتبارًا من اليوم التالي لانقضاء أربعة عشر يومًا على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية «أم القرى»، ويستمر العمل به حتى أول يناير 2027 أو حتى دخول نظام إيرادات الدولة الجديد حيز التنفيذ، whichever occurs first.
