أعلنت وزارة المالية عن اعتماد ضوابط جديدة لتنظيم عمليات التعاقد والشراء والكميات الخاصة بخدمات الإعاشة في القطاعات العسكرية والأمنية، وذلك بموجب قرار وزاري وقعه وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان. ونُشرت هذه الضوابط في الجريدة الرسمية “أم القرى”، على أن يبدأ العمل بها اعتباراً من تاريخ 5 يوليو 2026.
أهداف الضوابط ونطاق تطبيقها
تهدف الضوابط الجديدة إلى تحسين التقييم الغذائي للمستفيدين، ورفع مستوى جودة إعداد وتشغيل خدمات الإعاشة، وتوحيد الشروط والمواصفات ونماذج الشراء بين مختلف الجهات. كما تسعى إلى تعزيز التنافسية والشفافية وتحقيق أفضل قيمة ممكنة للمال العام.
تطبيق إلزامي وإجراءات رقابية
تُعتبر هذه الضوابط مرجعاً إلزامياً لجميع الجهات الحكومية العسكرية والأمنية والجهات التابعة لها، وتشمل متطلبات وإجراءات طرح وتنفيذ عقود الإعاشة. وستخضع هذه الضوابط للمراجعة والتحديث الدوري من قبل هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، وذلك بالتنسيق مع القطاعين العسكري والأمني.
وقُسمت خدمات الإعاشة في الوثيقة إلى ثلاثة أنواع رئيسية: الإعاشة المطهية للوحدات والمراكز والكليات والمعاهد المستقرة، والإعاشة غير المطهية للسفن الحربية والعمليات والتمارين، وإعاشة الطوارئ للحالات التي يتعذر فيها تقديم الأنواع الأخرى.
معايير صارمة للسلامة والصحة
ألزمت الضوابط الجهات بتحليل المخاطر التشغيلية قبل طرح أي مشروع، بما في ذلك مخاطر الصحة والسلامة المهنية، واستمرارية الأعمال، والمخاطر الأمنية، واحتمالات ارتفاع التكلفة، مع ضرورة وضع إجراءات وقائية مناسبة.
وتضمنت اشتراطات دقيقة للمطابخ والمستودعات، مثل فحص توصيلات الكهرباء والغاز، وتوفير أنظمة مكافحة الحرائق وكشف الدخان وتسرب الغاز، ووجود طفايات حريق ومخارج للطوارئ، وتنفيذ برامج تدريبية دورية على الإطفاء والسلامة، وتركيب كاميرات مراقبة داخل مرافق إعداد الطعام.
وشددت الضوابط على ضرورة الفصل بين تجهيز اللحوم والدواجن النيئة وتجهيز الخضروات والفواكه الطازجة، واستخدام أدوات منفصلة، مع تخصيص مناطق مستقلة لإعداد السلطات والفواكه. كما أوجبت التحقق من سلامة العاملين وخلوهم من الأمراض المعدية، وحصولهم على شهادات صحية سارية، وارتداء القفازات والكمامات وأغطية الرأس والمرايل، إضافة إلى التدريب الدوري في سلامة الغذاء والنظافة الشخصية.
إجراءات رقابية وتخزين عينات الطعام
ألزمت الضوابط بحفظ عينات يومية من كل صنف أو مكون في الوجبات المعدة، بوزن يتراوح بين 200 و500 جرام، في ثلاجة مخصصة عند درجة حرارة 4 درجات مئوية ولمدة 72 ساعة. وفي حال الاشتباه في تسمم غذائي، تُسلم العينات لفريق الاستقصاء الوبائي للتحليل، مع إمكانية استبدال الأصناف المشتبه بها. وفي حال اكتشاف فساد أو تلوث في الوجبات، يُتلف الطعام بموجب محضر رسمي، وتؤمَّن وجبات بديلة باستخدام مبلغ التأمين النقدي، مع تطبيق الغرامات المقررة.
معايير غذائية دقيقة وتخزين احتياطي
حددت الوثيقة الاحتياج اليومي للفرد في القطاعات ذات الجهد المرتفع بين 3,000 و3,500 سعرة حرارية، موزعة على الكربوهيدرات والبروتينات والدهون، مع تصنيف الأغذية ضمن خمس مجموعات غذائية أساسية تشمل الخضروات والفواكه ومنتجات الألبان.
وتضمنت جداول تفصيلية لمواصفات وكميات المواد الغذائية، مثل استحقاق الفرد من لحم الضأن (250 جراماً ثلاث مرات أسبوعياً)، والسمك (250 جراماً مرة أسبوعياً)، والدجاج (290 جراماً يومياً). وخصصت أيضاً كميات لمياه الشرب والعصائر والتمر وغيرها، مع بيان تكرار الصرف في الأيام العادية وشهر رمضان.
وألزمت الضوابط المتعاقد بتوفير مخزون من المواد الغذائية غير الطازجة والمواد الاستهلاكية يكفي لمدة 30 يوماً، يبدأ توريده قبل العقد بيوم، مع استكمال النقص خلال مدة محددة وتعويض ما يُصرف منه بشكل منتظم.
