الضوابط الجديدة وأهدافها
أصدر معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان موافقته على سبع ضوابط تُنظم إجراءات التعاقد والشراء وتحديد الكميات داخل الأجهزة الحكومية. يهدف هذا الإجراء إلى تحسين نظام المشتريات العامة، زيادة فعالية الإنفاق العام، وتعزيز الالتزام بالقوانين واللوائح ذات العلاقة، ما يسهم في تحقيق أعلى قيمة للموارد المالية العامة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
نطاق التطبيق والجهات المستفيدة
تقوم هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية بإعداد هذه الضوابط كوثائق تنظيمية مختصة بأنواع محددة من الخدمات المشتراة من قبل الدولة. وتلتزم جميع الجهات التي تخضع لنظام المنافسات في المشتريات الحكومية بالاستعانة بها عند صياغة مستندات المنافسات والكراسات، مما يضمن وحدة الممارسات الشرائية وتعزيز الالتزام بالتشريعات السارية.
آلية الإعداد والاستخدام
تهدف الضوابط إلى تزويد الجهات الحكومية بإطار عمل موحد ومعايير فنية واضحة تساعد على تحديد الاحتياج الفعلي للمشتريات المطلوبة، وتحسين عمليات التخطيط والشراء، ورفع جودة إعداد مستندات المنافسات. كما تسهم في زيادة كفاءة الإنفاق وتقليل الوقت المستغرق في إعداد الكراسات عبر توفير مرجع فني ونظامي موحد يدعم جميع مراحل الشراء والتعاقد.
كيفية الاطلاع على الضوابط
تشمل الضوابط المعتمدة خدمات الإعاشة للقطاعات العسكرية والأمنية، وخدمات نظافة المدن، وخدمات الحدائق والتشجير والري (النطاق الحضري)، وخدمات الحراسات الأمنية، وخدمات التسويق، والأزياء الموحدة، وشراء الأثاث. تغطي هذه الضوابط المتطلبات الفنية والتنظيمية وآليات التعاقد والشراء، ما يعزز توحيد المواصفات والشروط بين مختلف الجهات الحكومية. وللاطلاع على تفاصيل الضوابط يمكن زيارة الرابط التالي: https://www.uqn.gov.sa/digital?date=2026-07-23.
