الرئيسية›محليات›وزارة التعليم تعلن ضوابط شراكة القطاع...
محليات

وزارة التعليم تعلن ضوابط شراكة القطاع الخاص والأجنبي في التعليم العام

أعلنت وزارة التعليم عن حزمة ضوابط تنظّم التعاون مع القطاع الخاص والقطاع غير الربحي، بما يشمل المستثمر الأجنبي، في منظومة التعليم العام، وذلك بهدف إتاحة إسناد إدارة وتشغيل المدارس الحكومية ومؤسسات التعليم العام بصورة كلية أو جزئية، وتوريد الخدمات التعليمية والمساندة، إلى جانب تطوير الأصول والمرافق المخصصة لهذا القطاع واستثمارها، مع احتفاظ الوزارة بصلاحية التنظيم والإشراف والرقابة الكاملة.

مهلة لتوفيق الأوضاع القائمة

منحت الضوابط، التي أقرّها مجلس شؤون التعليم العام ونُشرت في الجريدة الرسمية «أم القرى» يوم الجمعة الماضي، الشراكات والعقود والبرامج الجارية فترة عام كامل لتصحيح أوضاعها بما يتوافق مع الإطار الجديد.

اقرأ أيضاً: “إي فاينانس” توقع بروتوكول تعاون مع IBM لتعزيز الخدمات المصرفية بمصر

أهداف الضوابط وغاياتها الاستراتيجية

تستهدف هذه الأطر رفع جودة الخدمات التعليمية وكفاءتها واستدامتها، وتوسيع قاعدة مقدّمي الخدمات، والاستفادة من خبرات القطاع الخاص وغير الربحي، وتعظيم العائد من الموارد والأصول المخصصة للتعليم العام.

اقرأ أيضاً: مجلس شؤون التعليم يعتمد ضوابط الشراكة مع القطاع الخاص في تشغيل المدارس الحكومية دون رسوم على الطلاب

أشكال الشراكة المسموحة ونطاقها

تتيح الضوابط للوزارة إسناد إدارة المؤسسات التعليمية الحكومية أو تشغيلها كليًا أو جزئيًا، وتكليف شركاء من القطاع الخاص أو غير الربحي بتنفيذ مهمات تعليمية محددة أو تقديم خدمات تعليمية للمستفيدين، إضافة إلى إسناد الخدمات التشغيلية والمساندة والإدارية والفنية والتقنية واللوجستية المرتبطة بتلك المؤسسات. كما تتيح إنشاء مرافق تعليمية جديدة أو تطوير القائمة وصيانتها بتمويل من الشريك كليًا أو جزئيًا، سواء تولى تشغيلها أم لا، فضلًا عن استثمار الأصول والمرافق التعليمية والانتفاع بها، بما يشمل المساحات غير المستغلة واستخدام المرافق خارج أوقات الدوام الرسمي وخلال العطلات.

اقرأ أيضاً: وزير التعليم يوقع تسع شراكات دولية مع جهات أمريكية لتطوير المنظومة التعليمية

شروط الحوكمة والدراسة المسبقة

اشترطت الضوابط أن تقوم الشراكة على احتياج أو فرصة موثقة مرتبطة بأهداف التعليم العام، وأن تسبق اعتمادها دراسة تتناسب مع طبيعتها وحجمها، تغطي الأثر التعليمي والتشغيلي والاقتصادي المتوقع، والتكاليف، والقيمة مقابل المال، والمخاطر، ومدى توافر مقدّمي الخدمات وجاهزية الشركاء.

استقلالية الشركاء ومسؤوليات الوزارة

منحت الضوابط الشركاء استقلالية تشغيلية تتناسب مع النموذج المعتمد، تشمل إدارة العمليات والموارد البشرية وتوزيع المهام والجداول وأساليب التشغيل، مقابل مساءلتهم عن النتائج التعليمية والتشغيلية والمالية ومؤشرات الأداء. في المقابل، تحتفظ وزارة التعليم بصلاحيات وضع السياسات والمستهدفات والتنظيم والتقييم، والتدخل عند تدني الأداء أو وجود مخاطر تهدد جودة التعليم أو استمراريته.

المزيد في قسم محليات