الرئيسية›محليات›مجلس شؤون التعليم يعتمد ضوابط الشراكة...
محليات

مجلس شؤون التعليم يعتمد ضوابط الشراكة مع القطاع الخاص في تشغيل المدارس الحكومية دون رسوم على الطلاب

أعلن مجلس شؤون التعليم العام إقرار “ضوابط الإسناد للشراكة مع القطاع الخاص وغير الربحي في التعليم العام”، التي نُشرت في عدد اليوم الجمعة من جريدة “أم القرى”. وتتيح هذه الضوابط لوزارة التعليم إسناد إدارة المدارس الحكومية وتشغيلها بالكامل أو جزئياً إلى شركاء من القطاعين الخاص وغير الربحي، إضافة إلى استثمار المباني والأراضي التعليمية.

نموذجان رئيسيان للشراكة

حددت الضوابط مسارين أساسيين للتعاون؛ الأول يخص الخدمات والتشغيل، ويشمل إسناد إدارة المؤسسات التعليمية الحكومية أو تشغيلها، أو تكليف الشريك بمهمات تعليمية محددة، أو بالخدمات غير التعليمية. أما النموذج الثاني فيركز على الاستثمار في الأصول، ويتضمن إنشاء المدارس أو تطويرها أو صيانتها بتمويل من الشريك، مع الانتفاع بالمباني واستثمارها خارج أوقات الدوام الرسمي وفي فترات العطل.

اقرأ أيضاً: مجلس شؤون الأسرة يطلق الموسم الثاني من بودكاست “المُزن”

حماية حقوق الطلبة وحرية اختيار ولي الأمر

أكدت الضوابط حق الطالب في الحصول على الخدمة التعليمية واستمراريتها، ومنعت تحميله أي مقابل مالي عن الخدمات التي تمولها الوزارة. ويجوز تقديم خدمات إضافية اختيارية برسوم، شريطة ألا تكون شرطاً للخدمة الأساسية، وألا تشمل ما يلزم الطلبة ذوي الإعاقة. كما أتاحت لولي الأمر الاختيار بين الخيارات المعتمدة متى ما سمح نموذج الشراكة بذلك، وحظرت أن تؤدي الشراكة إلى خدمة أدنى جودة من البديل المتاح، مشددة على عدم اعتماد أي نموذج يحقق وفراً مالياً على حساب الجودة.

اقرأ أيضاً: مستشفى د. سليمان فقيه والهلال الأحمر يجددان شراكة نقل الدم الإسعافي الميداني للعام الثاني

استقلالية المشغل ومسؤولياته

يجوز للشريك المشغل الحصول على استقلالية في إدارة العمليات والموارد البشرية والجداول الدراسية، مقابل مساءلته عن النتائج التعليمية والتشغيلية والمالية. ويلتزم الشريك بالمنهج الوطني والخطة الدراسية، وبمعايير المعلمين بما فيها الرخص المهنية، وبحماية الطلاب وسلامتهم، كما يجب تمكين الوزارة من الرقابة وإجراء الاختبارات الوطنية والدولية.

اقرأ أيضاً: وزير التعليم يوقع تسع شراكات دولية مع جهات أمريكية لتطوير المنظومة التعليمية

ضمانات للمعلمين والموظفين الحكوميين

أجازت الضوابط للمشغل الاستفادة من المعلمين والموظفين الحكوميين بشرط موافقتهم الكتابية المسبقة، مع بقاء علاقتهم النظامية بوزارة التعليم دون قيام علاقة عمل مع الشريك، وعدم المساس بحقوقهم ومسارهم الوظيفي، وتقليل التغييرات خلال العام الدراسي. ويجوز للشريك تقديم حوافز لهم على نفقته الخاصة، تحتفظ الوزارة بحق إعادة أي موظف إلى عمله الأصلي.

استمرارية الخدمة وعدم نقل الملكية

ألزمت الضوابط كل شراكة مؤثرة بخطة لاستمرارية الخدمة، تضمن عدم انقطاعها في حال تعثر الشريك أو انتهاء العقد، مع صلاحية الوزارة في طلب خطة تصحيحية أو الاستعانة بمشغل بديل. ونصت الضوابط على عدم شمولها نقل ملكية أي أصل تعليمي.

كما نصت على استمرار الشراكات والعقود القائمة حتى نهاية مددها، على أن تُوفق حوكمتها مع الضوابط الجديدة خلال سنة من تاريخ العمل بها، ولا تُجدد أو يُوسع نطاقها إلا وفقها، ويسري العمل بالضوابط من تاريخ نفاذ نظام التعليم العام.

المزيد في قسم محليات