البيان الرسمي لوزارة الخارجية
أدانت وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية بشدة ما وصفه المتحدث العسكري للجماعة الحوثية بأنه حصار للشعب اليمني ومنع للملاحة البحرية، واعتبرت هذه الادعاءات غير صحيحة ومضللة.
الجهود السعودية لدعم الشرعية وتخفيف المعاناة
وأوضحت الوزارة أن المملكة عملت مع الحكومة اليمنية الشرعية لتخفيف معاناة المواطنين عبر استمرار المشاريع التنموية، ودعم ميزانية الدولة، وتوفير المشتقات النفطية لتشغيل محطات الكهرباء. كما استقبلت الموانئ الشمالية مثل الحديدة ورأس عيسى والصليف خلال النصف الأول من عام 2026 أكثر من ثلاثمائة سفينة محملة بالغذاء والوقود ومواد البناء وغيرها من البضائع، مع الاستمرار في تطبيق قرار مجلس الأمن 2216 لمنع تهريب الأسلحة التي تحاول الجماعة إدخالها لإطالة أمد سيطرتها.
انتهاكات الحوثي والدعوة للتحرك الدولي
وذكّرت الوزارة بسجل الجماعة من الاعتداءات الواسعة التي استهدفت المدنيين والبنية التحتية، ومن ذلك استهداف مطار عدن في الثلاثين من ديسمبر 2020 الذي أسفر عن مقتل وجرح عشرات، وكذلك استهداف موانئ تصدير النفط في جنوب اليمن في الحادي والعشرين من أكتوبر 2022 مما خفّض إيرادات الحكومة التي تعتمد على النفط بنحو ستين في المائة وأثر على دفع الرواتب، بالإضافة إلى احتجاز أربع طائرات من شركة الطيران اليمنية بعد نقلها لحجاج من جدة واحتجازها في مطار صنعاء، وتوريط البلاد في صراع إقليمي واستهداف سفن تجارية في البحر الأحمر مما زاد من المعاناة الاقتصادية والاجتماعية خاصة في المناطق تحت سيطرتها، ورفضها لكل المبادرات لاستئناف الرحلات من مطار صنعاء، آخرها المبادرة الأردنية، واستمرارها في انتهاكات حقوق الإنسان ضد السكان، ومحاولتها إلقاء اللوم على المملكة من خلال اتهامات كاذبة تعكس أزماتها الداخلية.
وختمت البيان بدعوة المجتمع الدولي إلى تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، خاصة القرار 2216 المتعلق باليمن والقرار 2722 الخاص بحقوق وحرية الملاحة في البحر الأحمر، وتأكيدها أنها ستتخذ كل الإجراءات الضرورية لحماية سفنها بما يتماشى مع القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.
وجددت التأكيد على استمرار دعمها للشعب اليمني وحكومته الشرعية.
