الرئيسية›محليات›هيئة تقويم التعليم والتدريب تطرح مشروع...
محليات

هيئة تقويم التعليم والتدريب تطرح مشروع معايير الاعتماد المؤسسي للتدريب بنسخته الثالثة لعام ٢٠٢٦

ستة معايير رئيسة و37 معياراً فرعياً

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب عن فتح باب إبداء الرأي حول مشروع «معايير الاعتماد المؤسسي للتدريب» في إصداره الثالث لعام ٢٠٢٦، على أن يستمر استقبال الملاحظات حتى ١٥ ديسمبر ٢٠٢٦. يضم المشروع هيكلاً متعدد المستويات يتألف من ستة معايير رئيسية يندرج تحتها سبعة وثلاثون معياراً فرعياً، بهدف تنظيم أداء منشآت التدريب وضمان مواءمة مخرجاتها مع متطلبات سوق العمل.

اقرأ أيضاً: «التأمينات» تعلن حزمة تطويرات خدمية.. وإعفاء كامل للمنشآت المنسحبة من السوق

متطلبات الحوكمة والقيادة والإدارة

يركز المعيار الأول على ضرورة أن تدير المنشأة نموذجاً مالياً يدعم تنفيذ استراتيجيتها ويكفل استمرارية تلبية احتياجاتها التشغيلية، معتمداً على إدارة المخاطر المالية ومصادر التمويل والالتزام بالمتطلبات ذات الصلة. كما يلزم المعيار بوضع ضوابط لاستخدام التقنيات الناشئة بمسؤولية، وإجراءات واضحة لمعالجة الشكاوى والتظلمات.

اقرأ أيضاً: صندوق تنمية الموارد البشرية يبلغ أعلى مراتب النضج المؤسسي في إدارة المشاريع وفق المعيار العالمي

الشراكات والمشاركة والبنية التحتية للتدريب

في المعيار الثاني، تشترط الهيئة وجود خطط لإدارة الشراكات مع أصحاب العمل وتوظيفها لتوفير فرص التدريب التعاوني والتدريب على رأس العمل والتلمذة المهنية، إضافة إلى آليات منهجية لجمع وتحليل بيانات سوق العمل واحتياجات المهارات لتوجيه البرامج. أما المعيار الثالث فيعنى بتوفير وصول شامل للمتدربين ذوي الإعاقة، وتجهيز الورش والمعامل المتخصصة، وتطبيق ضوابط الأمن السيبراني وحماية بيانات المتدربين، إلى جانب تخطيط وتقويم أداء الكوادر الإدارية غير المدربة.

اقرأ أيضاً: جمعية كفيف تكرّم شركة موارد القيادة Macx تقديرًا لجهودها في تمكين المكفوفين لعام 2025

المدربون والبرامج التدريبية والمتدربون والخريجون

يحدد المعيار الرابع ضوابط التوظيف وإسناد مهام التدريب وفق المؤهلات وعدد المتدربين، مع إلزام المنشآت بمتابعة حصول مدربيها على الرخص المهنية، وتقويم أدائهم دورياً، وإشراكهم في أنشطة تطوير مهني متوازنة. يشترط المعيار الخامس أن تستند البرامج إلى أدلة موثقة تثبت مواءمتها لاحتياجات سوق العمل وتوافقها مع الإطار الوطني للمؤهلات، مع مراجعة دورية لتصميم البرامج ومحتواها استناداً إلى نتائج تقييم نواتج التعلم. ويختتم المشروع بالمعيار السادس الذي ينظم عمليات القبول القائمة على الجدارة، والتقييم الأولي لتحديد الاحتياجات، وضوابط إصدار المؤهلات والشهادات بعد التحقق من استيفاء المعايير، فضلاً عن إلزام المنشآت بجمع بيانات تاريخية دقيقة عن جهات توظيف الخريجين ورفعها عبر المنصات الوطنية المعتمدة.

المزيد في قسم محليات