نظرة عامة وإحصاءات المساحات
أعلنت وزارة البلديات والإسكان أن إجمالي مساحة الأراضي البيضاء الخاضعة للتطوير والتداول في منطقة الرياض بلغ نحو واحدٍ وسبعين مليون متر مربع. هذا الرقم يعكس التأثير المتزايد لنظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة في تحفيز النمو العمراني وتحسين كفاءة استعمال الأراضي داخل الحدود الحضرية للمدينة.
تفاصيل توزيع الأراضي بين التطوير والتداول والقيد
تشمل المساحات المسوَّغة تسعة وعشرين مليون متر مربع حيث اكتملت أعمال التطوير، وعشرين مليون متر مربع من الأراضي البيضاء التي دخلت سوق التداول، وواحد وعشرين مليون متر مربع ما زالت تحت التطوير. هذا التوزيع يوضح كيف يتم تفعيل القطع الخاملة مسبقاً، مما يزيد من العرض العمراني المتاح في المنطقة.
إيرادات الرسوم ودعم المشاريع وآليات التنفيذ وتوافق مع رؤية 2030
إيرادات الرسوم على الأراضي البيضاء أسهمت في تمويل سبعة وعشرين مشروعاً تنموياً وعمرانياً في منطقة الرياض، مما عزز البنية المحسنة وحسّن الخدمات البلدية ومواكبة توسّع العمران في العاصمة.
يُطبق نظام الرسوم على الأراضي الواقعة داخل النطاقات الجغرافية المحددة وفق اللوائح، وقد أصدرت الوزارة أكثر من ستين ألف فاتورة لرسوم الأراضي البيضاء في الرياض بعد استكمال الإجراءات الإدارية والفنية اللازمة.
يمنح النظام المستفيدين فترات نظامية مخصصة للمطورين الجادين وفق ضوابط فنية محددة، ما يسرّع وتيرة التحويل ويحول الأراضي البيضاء إلى مشاريع عمرانية فعّالة تدعم النمو الاقتصادي والحضري.
يستمر مركز خدمات المطورين العقاريين «إتمام» في توفير منصة رقمية متكاملة تضم ثمانية وثلاثين خدمة تغطي جميع مراحل التطوير، وتقدم مسارات واضحة لاستخراج التراخيص والموافقات وتنسيق الجهات ذات العلاقة، ما يسرّع تنفيذ المشاريع ويحسن كفاءة استغلال الأراضي داخل النطاقات العمرانية.
يربط تطبيق الرسوم بتمكين الملاك من الاستفادة من الخدمات التنموية يعزز التنمية الحضرية المستدامة، ويرفع كفاءة استثمار الأراضي، ويساهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 الرامية إلى بناء مدن أكثر تنظيماً واستدامة وجودةً للحياة.
