أعلنت وزارة البلديات والإسكان أن مساحة الأراضي البيضاء المتضمنة في برامج التطوير والتداول داخل منطقة الرياض وصلت إلى نحو 71 مليون متر مربع، ما يعكس الأثر المتزايد لتطبيق نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات غير المستغلة في تعزيز النشاط العمراني وتحسين استغلال الأراضي ضمن المناطق الحضرية.
توزيع المساحات بين التطوير والتداول
وفقًا للبيانات الرسمية، فإن هذه المساحات تشمل 29 مليون متر مربع من القطع التي أُنجزت بالفعل، بالإضافة إلى 20 مليون متر مربع من الأراضي التي دخلت مرحلة التداول، بينما لا يزال 21 مليون متر مربع قيد التطوير. هذا التوزيع يساهم في استغلال الأراضي غير المستغلة ويزيد من المعروض السكني والعمراني في الرياض.
إيرادات الرسوم ودعم المشاريع
أوضحت الوزارة أن العائدات المتحصلة من رسوم الأراضي البيضاء مكنت من تمويل 27 مشروعًا تنمويًا وعمرانيًا في المنطقة، ما يعزز كفاءة البنى التحتية والخدمات البلدية ويتماشى مع الزيادة السكانية المتلاحقة في العاصمة.
دور النظام في تنظيم السوق العقاري
وأشارت الوزارة إلى أن هذه النتائج تمثل استمرارًا للجهود الرامية إلى تنظيم سوق العقارات وتحفيز التطوير داخل المدن، بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، ويرفع من فاعلية استثمار الأراضي ويزيد من حجم المنتجات السكنية والعمرانية المتاحة.
آلية الرسوم وخدمات المطورين
منذ بداية العام، أصدرت الوزارة أكثر من 60 ألف فاتورة تخص رسوم الأراضي البيضاء في الرياض، بعد إكمال جميع المتطلبات التنظيمية والفنية وفقًا لأحكام النظام ولوائحه التنفيذية. يتيح النظام للمستفيدين الاستفادة من المهل الزمنية الممنوحة للجهات الجادة في تطوير أراضيها وفق معايير فنية محددة، ما يسرّع من وتيرة التنفيذ ويحَوِّل الأراضي البيضاء إلى مشاريع حية تدعم النمو الاقتصادي.
كما يواصل مركز خدمات المطورين العقاريين “إتمام” تقديم الدعم لأصحاب الأراضي عبر منصة رقمية شاملة تضم 38 خدمة تغطي مختلف مراحل العمل، وتوفر مسارات واضحة لإصدار التراخيص والموافقات والتنسيق مع الجهات المختصة، مما يساهم في تسريع إنجاز المشاريع وتحسين كفاءة التطوير داخل النطاقات العمرانية.
وتؤكد الوزارة أن الجمع بين تطبيق الرسوم وتوفير الخدمات التطويرية يسهم في تعزيز التنمية الحضرية المستدامة، وتحسين استثمار الأراضي، وتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 التي تستهدف بناء مدن أكثر تنظيمًا واستدامة وجودة للمعيشة.
