في اليوم الأول من زيارته الرسمية إلى جمهورية الصين الشعبية، تولى معالي وزير البلديات والإسكان الأستاذ ماجد بن عبد الله الحقيل رعاية حفل توقيع ست اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين جهات وشركات من المملكة والصين. كما شهد الوزير ترسية مجموعة من المشاريع السكنية الجديدة في مدينتي الرياض والدمام، تجاوز إجمالي قيمتها 1.9 مليار ريال، في إطار تعزيز التعاون الثنائي في قطاعي الإسكان والتشييد.
نطاق الاتفاقيات ومجالات التعاون
تضمنت الوثائق الموقعة بنوداً تتعلق بالاستثمار في قطاع البناء، وتوطين تقنيات الإنشاء الحديثة، إلى جانب نقل الخبرات والمعرفة الفنية. كما ركزت على تطوير القدرات البشرية وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وشملت جوانب التصميم الهندسي، وتوفير حلول تمويلية، وإعداد دراسات جدوى وتسعير المشاريع، ما يسهم في رفع كفاءة التنفيذ وتسريع وتيرة الإنجاز وتحسين جودة المساكن.
مشاريع سكنية جديدة في الرياض والدمام
من بين المشاريع التي تم ترسيتها، جاء مشروع “الربى” السكني في الرياض بالتعاون مع شركة CACC، ويضم 2,010 وحدات سكنية بقيمة 875 مليون ريال. وفي الدمام، تم الاتفاق على مشروع “الرشا الفيصلية” مع شركة China State، وهو مشروع يشتمل على 2,426 وحدة سكنية وتقدر قيمته بـ 1.06 مليار ريال.
تحقيق أهداف الشراكة السكنية حتى عام 2026
تسعى الشراكة مع الشركات الصينية إلى بناء 100 ألف وحدة سكنية بحلول عام 2030. وفي هذا الصدد، أظهر اليوم الأول للزيارة تقدماً ملحوظاً في حجم العقود الموقعة؛ إذ اكتمل هدف عام 2025 بتوقيع عقود لتنفيذ 18 ألف وحدة سكنية، وتجاوزت العقود المبرمة في عام 2026 حاجز 19 ألف وحدة، ليصل مجموع الوحدات المتعاقد تنفيذها إلى أكثر من 37 ألف وحدة سكنية.
انطلاق منتدى المقاولين السعوديين والصينيين
شهدت الزيارة أيضاً تدشين “منتدى المقاولين السعوديين والصينيين” الذي نظمتها الهيئة السعودية للمقاولين، بهدف تعزيز التعاون بين شركات المقاولات في البلدين وتوسيع أطر الشراكة في مجالات الإسكان، والبنية التحتية، والتطوير الحضري.
أكد معالي الوزير أن هذه الإنجازات تعكس استمرار الجهود الرامية إلى تطوير قطاع الإسكان والتشييد عبر توطين التقنيات المتقدمة، وزيادة المحتوى المحلي، وتحسين كفاءة التنفيذ، وتوسيع المعروض السكني في مختلف مناطق المملكة لتتماشى مع رؤى رؤية 2030.
وأشار إلى أن التعاون الدولي يلعب دوراً محورياً في تحسين سلاسل الإمداد، وبناء القدرات الوطنية، والارتقاء بجودة المشاريع، مشدداً على عزم الوزارة في توسيع شبكة شراكاتها العالمية وتسهيل مشاركة القطاع الخاص الدولي في السوق السعودي، ما يعزز مكانة المملكة كوجهة رائدة في قطاع التطوير العقاري والإسكان.
