أكدت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، المعروفة باسم «منشآت»، أن قطاع الامتياز التجاري يواصل تقدمه في السوق السعودي. ووفقاً للبيانات المتاحة حتى ختام الربع الثاني من عام 2026، بلغ عدد العلامات التجارية الممارسة لهذا النموذج نحو 1,514 علامة تجارية.
نسبة العلامات المحلية
من بين هذه العلامات، تسجل العلامات التجارية السعودية 744 علامة، ما يمثل قرابة 49.1% من إجمالي العلامات النشطة في السوق. ويظهر هذا الرقم ارتفاعاً واضحاً مقارنةً بما كان عليه الوضع عند انطلاق مركز الامتياز التجاري التابع للهيئة في عام 2020.
تطور القطاع منذ 2020
عند تأسيس المركز في عام 2020، كان عدد العلامات التجارية العاملة في المملكة يقترب من 692 علامة، منها 93 علامة محلية، أي ما يعادل 13% من المجموع. ومنذ ذلك الحين شهدت العلامات الوطنية نمواً ملحوظاً يعكس جهود الدعم والتطوير التي تبذلها الهيئة.
دور المركز في تعزيز العلامات السعودية
أوضح “منشآت” أن مركز الامتياز التجاري ساهم مباشرة في تحويل 214 علامة تجارية سعودية إلى نظام الامتياز، ما يمثل أكثر من 28% من مجموع العلامات المحلية النشطة. بالإضافة إلى ذلك، تم تقييم جاهزية 2,636 علامة تجارية لمنحها تراخيص الامتياز، في إطار سعي الهيئة إلى رفع مستوى الاستعداد وتعزيز فرص التوسع.
تنوع القطاعات وفرص الاستثمار
تشير الهيئة إلى أن سوق الامتياز يشمل مجموعة متنوعة من القطاعات، أبرزها الأغذية والمشروبات، التجزئة، التعليم، الرعاية الصحية، الخدمات العامة والترفيه. وهذا التنوع يفتح آفاقاً واسعة أمام رواد الأعمال والمستثمرين لاستكشاف فرص جديدة. يمكن للمهتمين الاطلاع على فرص الامتياز المتاحة عبر الموقع الإلكتروني للمركز.
كما تستمر “منشآت” في تنفيذ برامج ومبادرات تهدف إلى نشر ثقافة الامتياز وتعزيز العلامات التجارية. فقد نظم مركز الامتياز 11 جولة في مختلف مناطق المملكة، تضمنت معارض تعريفية وعروضاً للعلامات وفرص الامتياز. ساهمت هذه الجولات في مشاركة أكثر من 258 علامة تجارية، وجذبت أكثر من 7,102 زائر استفادوا من الفعاليات والبرامج التوعوية.
وأكدت الهيئة عزمها المتواصل على تطوير منظومة الامتياز التجاري، وتعزيز جاهزية العلامات الوطنية لتوسيع نطاقها داخل وخارج المملكة، بما يسهم في دعم نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتعزيز مساهمتها في التنمية الاقتصادية بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030.
