تصريحات المحامي أحمد الأحمد
ذكر المحامي أحمد الأحمد أن منع الموظف من الحصول على الإجازة النظامية يشكل قرارًا إداريًا سلبيًا، وشدّد على أهمية عدم خلط العقوبات مع الحقوق الوظيفية للموظفين.
موقف ديوان المظالم من الإجازة
وأضاف الأحمد في مداخلة هاتفية على قناة الإخبارية أن ديوان المظالم أكد أن الإجازة العادية تمثل حقًا نظاميًا للموظف ولا يُسقطها أي تقصير في أداء الواجبات.
تفريق العقوبات عن الحقوق الوظيفية
ولفت إلى أن ديوان المظالم يختص بالنظر في القرارات الإدارية سواء كانت وجوبية أم سلبية، وشدد على أن حقوق الموظفين ومزايّاتهم لا ينبغي أن تتأثر بالعقوبات التي تُفرض عند تقصيرهم في أداء المهام الوظيفية.
أثر المبدأ على بيئة العمل
وأوضح أن هذا المبدأ يعزز قاعدة عامة تهدف إلى حماية حقوق الموظفين وتبيان التزاماتهم إزاء الإدارة، بالإضافة إلى توضيح آليات المحاسبة والرقابة التي يتولاها مديرو الوحدات وأصحاب الاختصاص.
