إطار تشريعي شامل لتنظيم القطاع الرياضي
أكد إبراهيم الدخيل، مدير إدارة التشريعات والعقود في وزارة الرياضة، أن نظام الرياضة الجديد يُشكّل إطاراً تشريعياً متكاملاً يُعنى بتنظيم القطاع الرياضي وتحديد مقوماته، بما يُسهم في تحويل الرياضة من مجرد نشاط إلى صناعة متكاملة.
عقوبات تشمل الإعلام والأفراد
وأوضح الدخيل، خلال المؤتمر الدوري للقطاع الرياضي الذي عُقد في قاعة المؤتمرات الصحافية بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي، أن النظام يتضمن أيضاً عقوبات وجزاءات تطال مختلف الأطراف المرتبطة بالقطاع الرياضي. وأشار إلى أن نطاق هذه العقوبات لا يقتصر على الجهات الرياضية فحسب، بل يمتد ليشمل الوسائل الإعلامية والأفراد.
دور الوزارة في التنسيق والتطبيق
وأكد الدخيل أن دور وزارة الرياضة في هذا الجانب يقوم على التنسيق مع الجهات المختصة، بما يضمن تطبيق الأنظمة واللوائح ذات الصلة. وشدد على أن نظام الرياضة يأتي ضمن جهود تطوير البيئة التشريعية للقطاع، ووضع إطار واضح ينظم مكوناته وعلاقاته.
نحو صناعة رياضية ذات أثر اقتصادي وتنموي
وبيّن الدخيل أن هذا الإطار يدعم نمو القطاع ورفع كفاءته، ويمهد لمرحلة جديدة تتحول خلالها الرياضة من نشاط إلى صناعة متكاملة تحمل أثراً اقتصادياً وتنموياً ملموساً.
