أكدت المملكة العربية السعودية على استمرار جهودها في صون وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل على تمكينهم من الاندماج الفعّال والمستدام في جميع قطاعات التنمية. يأتي ذلك ضمن إطار تشريعي ومؤسسي شامل يستند إلى مبادئ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
تصريحات ممثل المملكة في مؤتمر الأمم المتحدة
وفي بيانٍ ألقاه مساعد رئيس هيئة حقوق الإنسان، زهير بن محمد الزومان، الذي ترأس وفد المملكة في الدورة التاسعة عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (COSP19) بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، شدد على أن الاتفاقية صارت جزءًا من القاعدة القانونية داخل المملكة.
الإطار التشريعي والإنجازات الوطنية
وأشار الزومان إلى أن الجهود الوطنية في هذا المجال توجت بإصدار نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عام 2023، وهو ما يتماشى مع الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقية الدولية.
كما أوضح أن رؤية 2030 لعبت دورًا محوريًا في تمكين ذوي الإعاقة عبر برامج التأهيل والتدريب، بالإضافة إلى تحفيز سوق العمل لاستيعابهم والاستفادة من مهاراتهم.
المبادرات والبرامج الداعمة
وأبرز الزومان أن المملكة أطلقت عدة مبادرات تهدف إلى رفع مستوى حياة ذوي الإعاقة، لعل أبرزها برنامج “مواءمة” الذي يسعى إلى تعزيز العدالة والاندماج الشامل، مع تقييم التزام المؤسسات وتحسين جودة حياة المستفيدين واستقلالهم.
وأوضح أن نسبة العاملين من ذوي الإعاقة ارتفعت إلى 14.7% في عام 2025، مقارنةً بـ 7.7% في عام 2016، متجاوزةً الهدف المحدد بـ 13.4%، وهو ما يعكس تسارع التقدم في مجال التمكين الاقتصادي وإدماجهم في سوق العمل.
الدور التكنولوجي والرقمي
وأشار إلى أن ما أحرزته المملكة في مجالات الاتصالات والتقنية والتحول الرقمي ساهم في تحسين وصول ذوي الإعاقة إلى الخدمات على قدم المساواة مع غيرهم، مؤكداً أن الاستفادة من الإمكانات التقنية تُعزز استقلاليتهم وتزيد من مشاركتهم المجتمعية.
وفي ختام كلمته، جدد وفد المملكة عزم السعودية على المضي قدمًا نحو تحقيق أعلى المستويات في حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يضمن مشاركتهم الفاعلة وتمتعهم المتساوي بالحقوق.
