وزارة التجارة تدعو تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة لتحديث إجراءات العناية الوازبة وفق أحدث قوائم FATF
دعت وزارة commerce مزاولي نشاط تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة إلى اتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان توافق التدابير الرقابية وإجراءات العناية الواجبة المعززة مع أحدث القوائم الصادرة عن مجموعة العمل المالي (فاتف)، بعدما قامت المجموعة بتحديث قوائمها خلال شهر يونيو 2026.
تحديث قوائم مجموعة العمل المالي (فاتف)
توضح FATF أنها تقوم بتحديث القوائم الخاصة بالدول التي تعاني من أوجه قصور استراتيجية في منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح بشكل دوري ثلاث مرات سنويًا، وذلك بعد اجتماعاتها العامة المنعقدة خلال شهر فبراير، ويونيو، وأكتوبر من كل عام، وعليه يتعين على جميع الجهات المبلغة، بما في ذلك تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، متابعة هذه التحديثات وتطبيق إجراءات العناية الواجبة المعززة على العملاء من تلك الدول.
متطلبات التعامل مع العملاء من الدول المشمولة
أكدت الوزارة في تعميمها لاتحاد الغرف السعودية أنه على مزاولي نشاط تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة اتخاذ ما يلزم من إجراءات عند إقامة العلاقة أو استمرار علاقات الأعمال أو تنفيذ المعاملات مع العملاء أو الأطراف المرتبطة بهذه الدول، وذلك بما يتناسب مع مستوى المخاطر للدولة.
الإطار التنظيمي السعودي وخدمة الاستعلام عن المستفيد الحقيقي
تلزم الأنظمة السعودية، وعلى رأسها نظام مكافحة غسل الأموال ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولائحتهما التنفيذية، مزاولي نشاط المعادن الثمينة والأحجار الكريمة بتطبيق تدابير صارمة للعناية الواجبة للتحقق من هويات العملاء والمستفيدين الحقيقيين، حيث تم إطلاق خدمة الاستعلام عن المستفيد الحقيقي من تجارة المعادن الثمينة، ورصد المعاملات المشبوهة والإبلاغ عنها فوراً، وذلك بهدف تحاصر المملكة قطاع المعادن والأحجار الكريمة لمكافحة غسل الأموال.
