تستمر المملكة العربية السعودية في تعزيز مكانتها كشريك دولي فاعل يسهم في رسم مستقبل حوكمة الذكاء الاصطناعي، من خلال مشاركتها الفعّالة في الحوار العالمي للأمم المتحدة الذي عُقِد في جنيف على هامش القمة العالمية للذكاء الاصطناعي من أجل المصلحة العامة لعام 2026. يأتي هذا ضمن مناقشات دولية تحثّ على ضرورة تنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي في ظل تسارع تطوره والقلق المتزايد من عواقب الاستخدام غير المسؤول.
جلسة جانبية بجهود سدايا وشركائها
تنظّم الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) بالتعاون مع المركز الدولي للأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي (ICAIRE) ومنظمة التعاون الرقمي (DCO) جلسة جانبية موازية للحوار العالمي للذكاء الاصطناعي، والتي ستعقد غداً في مركز Palexpo بجنيف. حملت الجلسة عنوان “ذكاء اصطناعي مسؤول وموثوق من أجل الازدهار: من المبادئ إلى التطبيق”، وهدفت إلى بحث سُبل تحويل أطر الحوكمة إلى حلول عملية تدعم التنمية الرقمية المستدامة.
دراسات استشرافية تدعم النقاش الدولي
تزامناً مع هذه الفعالية، أطلقت سدايا مجموعة من الرؤى والدراسات الاستشرافية التي تسهم في إغناء الحوار الدولي حول مستقبل التقنية. من أبرزها دراسة بعنوان “استشراف حوكمة الذكاء العام الاصطناعي.. الوضع الحالي والتطلعات المستقبلية”، والتي قدمت تصوراً علمياً شاملاً عن الذكاء الاصطناعي العام، وعرضت المشهد العالمي للحوكمة، وحللت السيناريوهات المحتملة لتطوره، متضمنة توصيات عملية موجهة لصانعي القرار لضمان الاستخدام الأخلاقي والمسؤول.
أطر تنظيمية عالمية غير مكتملة وحاجة إلى تعاون دولي
أشارت الدراسة إلى غياب أطر تنظيمية دولية أو وطنية مخصصة للذكاء العام، رغم تعدد المبادرات العامة للحوكمة. وأبرزت الحاجة الملحة لتكثيف التعاون الدولي وبناء أطر مرنة تتماشى مع سرعات التطور التقنية. كما رصدت تباينات في النماذج التنظيمية بين الدول، وتنامي دور الشركات التقنية في صياغة سياسات استباقية لإدارة مخاطر النماذج المتقدمة وضمان نشرها بشكل آمن.
سيناريوهات مستقبلية واقتراحات حوكمة عالمية
تناولت الدراسة مجموعة من السيناريوهات المستقبلية لتطور الذكاء العام، واقترحت عدة مسارات دولية محتملة، منها إنشاء وكالة متخصصة على الصعيد العالمي، وتشكيل اتحاد دولي لتطوير التقنية، بالإضافة إلى نماذج حوكمة لامركزية. تهدف هذه المقترحات إلى تحقيق توافق دولي يضمن تعظيم الفوائد مع تقليل المخاطر.
كما أبرزت الدراسة إنجازات المملكة في بناء منظومة متكاملة للحوكمة، شملت إصدار مبادئ أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، وإرشادات للذكاء الاصطناعي التوليدي، وإطار لتبني التقنية، وإطار وطني لإدارة المخاطر، إلى جانب مجموعة من الأدلة والوثائق التنظيمية التي تمكّن الجهات المختلفة من تطبيق حلول الذكاء الاصطناعي بأمان وفق أفضل الممارسات العالمية.
من خلال مشاركتها في الحوار العالمي بجنيف، تجدد السعودية التزامها بتعزيز التعاون الدولي ودعم أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، ساعِدةً في صياغة أطر تنظيمية تدعم الاستخدام المسؤول والمستدام لتقنيات الذكاء الاصطناعي، وتعزيز موقعها كشريك دولي مؤثر في رسم مستقبل هذه التقنية لصالح البشرية جمعاء.
