جددت المديرية العامة للجوازات تحذيرها من السماح للآخرين باستخدام وثائق السفر الرسمية بشكل غير قانوني، مؤكدة أن ذلك يعد مخالفة نظامية تستوجب عقوبات رادعة.
تحذير عبر منصة إكس
أوضحت الجوازات، في منشور لها على حسابها الرسمي بمنصة إكس، أن بيع جواز السفر أو رهنه أو إعارته لأي شخص آخر يُصنف ضمن المخالفات التي تضع صاحب الوثيقة تحت طائلة العقوبات المقررة في الأنظمة.
وبيّنت المديرية أن وثيقة السفر هي وثيقة رسمية وشخصية بحتة، ولا يجوز استخدامها من قبل أي شخص غير صاحبها الأصلي. وشددت على ضرورة الحفاظ عليها وعدم تمكين أي فرد آخر من الاستفادة منها أو استعمالها بأي طريقة تخالف التعليمات والأنظمة.
نص المادة 42: عقوبات صارمة
وأكدت الجوازات أن المادة الثانية والأربعين من نظام وثائق السفر تنص على أن من يتعمد تمكين غيره من استخدام وثيقة السفر بطريقة غير مشروعة، أو يبيعها أو يرهنها، يعاقب بغرامة مالية لا تتجاوز مائة ألف ريال، بالإضافة إلى منعه من السفر لمدة أقصاها خمس سنوات. كما تشير المادة إلى تضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة.
حماية موثوقية الوثائق
أشارت الجوازات إلى أن هذه العقوبات تهدف إلى حماية وثائق السفر السعودية من سوء الاستخدام أو الاستغلال غير النظامي، والحفاظ على مصداقيتها باعتبارها وثائق رسمية ترتبط بشكل مباشر بهوية حاملها وحقوقه القانونية.
دعوة للمواطنين
ودعت المديرية العامة للجوازات المواطنين إلى المحافظة على جوازات سفرهم، وعدم تسليمها إلى أي جهة أو شخص غير مخول بذلك نظاماً، كما حثتهم على الإبلاغ الفوري في حال فقدان الجواز أو تعرضه للسرقة. وأكدت أن الالتزام بالأنظمة والتعليمات يساهم في حماية حقوق أصحاب الوثائق ويجنبهم الوقوع تحت طائلة العقوبات. يأتي هذا التنبيه في إطار جهود الجوازات المستمرة لتعزيز الوعي بأهمية وثائق السفر والتأكيد على أنها مسؤولية شخصية لا يجوز التصرف بها أو استخدامها إلا من قبل صاحبها وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة.
