الصراع يتوسع إلى المضائق والموانئ
هذه ليست مجرد جبهات إضافية أضيفت إلى المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، بل ملامح حرب مختلفة بدأت تتشكل حول المضائق والموانئ ومنشآت الطاقة. في هذا النوع من الحروب لا يحتاج المهاجم إلى إغراق عشرات السفن أو إغلاق ممر بحري بالكامل؛ يكفي أن تصيب مسيّرة ناقلة، أو أن يشتعل حريق في منشأة غاز، أو أن يكرر تهديد ما عدة مرات حتى ترتفع كلفة التأمين وتتردد شركات الشحن وتضطرب الأسواق، فيصبح كل ميناء في المنطقة جزءًا من حسابات الحرب.
استخدام إيران للجغرافيا كسلاح
إيران تحاول تحويل الجغرافيا إلى سلاح؛ فهي تطل على مضيق هرمز وتستخدم موقعها الجغرافي للضغط على حركة الملاحة والطاقة، وتحرك الميليشيات الموالية لها في العراق، وتستعين بالحوثيين في اليمن للضغط على باب المندب والبحر الأحمر، وتحارب بحزب الله الإرهابي في لبنان. بهذا الأسلوب توزع الخطر على أكثر من ساحة، وتترك دول المنطقة أمام اعتداءات قد تأتي من خارج الحدود أو عبر جماعات لا تحمل رسميًا علم الدولة التي تدعمها.
رد السعودية وبناء تحالف دفاعي
السعودية التي أكدت مرارًا أنها لا تسعى إلى التصعيد، أوضحت في الوقت نفسه حقها الأصيل في الدفاع عن نفسها ومقدراتها واحتفاظها بحق الرد في الوقت والمكان المناسبين. بعد اعتراض المسيّرات التي حاولت استهداف منطقتي الشرقية والرياض، نفّذت القوات المسلحة السعودية، بالتنسيق مع القيادة المركزية الأمريكية، ضربات محددة ضد أهداف لميليشيات إرهابية موالية لإيران مرتبطة بالهجمات على المملكة. كما انتقلت الرياض من التعامل مع الاعتداء المباشر إلى بناء إطار أشمل لمنع تكراره، بإعلان إنشاء التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات، وتولت المملكة قيادة التحالف واستضافة مقره الدائم وقيادته المشتركة ومراكز عملياته. هذا الإطار ليس ردًا انفعاليًا ولا جبهة ضد دولة بعينها، بل هو دفاعي لحماية حرية الملاحة وخطوط التجارة وإمدادات الطاقة في باب المندب والبحر الأحمر وخليج عدن.
ضرورة الردع الجماعي
بهذا المعنى لا يمثل التحالف توسيعًا للحرب، بل محاولة لمنعها من التمدد؛ فالفراغ في البحر لا يبقى طويلًا إما أن تملأه قوة منظمة تحمي الملاحة أو تملؤه الميليشيات بالمسيّرات والصواريخ والألغام، والمملكة اختارت أن يكون الرد جماعيًا ومؤسسيًا لا أن تبقى كل دولة مضطرة إلى حماية سفنها وموانئها وحدها. نطاق التحالف في باب المندب والبحر الأحمر وخليج عدن يمنح المنطقة خط دفاع تقوده دولها على امتداد أحد أهم مسارات التجارة والطاقة في العالم، ويتكامل مع الجهود الدولية لحماية حرية الملاحة في مضيق هرمز ومنع إخضاع الممرات البحرية للتهديد أو الابتزاز. تعامل العالم سنوات مع هجمات السفن باعتبارها أزمات مؤقتة ترتفع وتيرتها فتصل بوارج إضافية ثم تنخفض الهجمات ويعود كل طرف إلى موقعه، أما اليوم فالمشكلة لم تعد في سفينة أو مضيق واحد بل أمام شبكة اعتداءات تمتد من هرمز إلى باب المندب ومن منشآت النفط في الخليج إلى سفن الغاز في دمياط. من هنا فإن السؤال لم يعد ما إذا كانت المنطقة تحتاج إلى ردع بحري جماعي بل كيف يمكن بناؤه بسرعة قبل أن تصبح كل ناقلة هدفًا محتملًا وكل ميناء ساحة جديدة للحرب؟ وضعت المملكة بقيادتها للتحالف الجديد الإجابة الأولى بأن حماية الممرات ليست مسؤولية الدولة المطلة عليها وحدها والاعتداء على سفينة تجارية ليس حادثًا محليًا وأمن البحر لا يُصان بكفاءة إلا بنظرة جماعية. حرب المضائق بدأت بالفعل لكن التحالف الذي أعلن من الرياض يقول إن المبادرة لن تبقى بيد من يطلق المسيّرات وحان وقت الردع الجماعي لحماية دول المنطقة والاقتصاد العالمي من حرب تحاول إيران وأذرعها نقلها إلى كل ممر وميناء وبقعة في المنطقة.
