أكد أيمن شكر، مدير عام توطين قطاعات الأعمال بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، التزام الوزارة بمتابعة تنفيذ قرار رفع نسب التوطين في مهن المشتريات بالقطاع الخاص.
آلية المتابعة الآلية
أوضح شكر في مداخلة لقناة الإخبارية أن الوزارة تراقب الالتزام بالقرار من خلال نظام آلي، يتيح رصد الشركات التي تنفذ النسبة المطلوبة بصورة مستمرة.
العقوبات المالية للمخالفين
وأضاف أن الجهات المخالفة للقرار ستواجه غرامات مالية، وذلك ضمن إطار سعي الوزارة لضمان تطبيق النسب المستهدفة بفعالية.
تعاون مع صندوق “هدف” خلال فترة السماح
وأشار إلى أنه خلال فترة السماح بين إعلان القرار وبدء تطبيقه، تتعاون الوزارة مع صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” لتزويده بقائمة المنشآت التي تحتاج إلى كوادر وطنية للالتزام بالنسب المحددة.
تفاصيل القرار وتطبيقه
كانت الوزارة قد أعلنت عن بدء تطبيق قرار رفع نسبة التوطين إلى سبعين بالمائة في مهن المشتريات بالقطاع الخاص اعتبارًا من 31 مايو {}، ويشمل القرار جميع المنشآت التي يعمل بها ثلاثة عمال أو أكثر في المهن المشمولة وفق التعريفات والمسميات المهنية المعتمدة في التصنيف السعودي الموحد للمهن.
