مستشار قانوني يوضح أن التنازل لا يسقط الحق العام في قضية الفتاة وقائد المركبة

الحق العام وعدم سقوطه بالتنازل

أوضح المحامي والمستشار القانوني علي القرشي أن تنازل الأطراف عن البلاغ أو القضية لا يعني بالضرورة سقوط الحق العام، إذ تبقى الجهات المختصة صاحبة الصلاحية في مباشرة الإجراءات النظامية متى رأت أن الواقعة تنطوي على مخالفة أو جريمة تمس المجتمع أو النظام العام.

المخالفات المرورية والإجراءات القانونية

وبين القرشي أن تصرفات الفتاة – إن ثُبِت – تمثل اعتداءً بالسب والشتم والإشارات غير الأخلاقية، بالإضافة إلى عرقلة الحركة المرورية، وهي سلوكيات تصنفها أنظمة المرور كتصرفات غير حضارية تثير التوتر وتؤثر سلبًا على السلامة المرورية وقد تؤدي إلى حوادث خطيرة. وأضاف أن مخالفة عرقلة السير تترتب عليها غرامة مالية تتراوح بين 100 و500 ريال، وقد تقترن بعقوبات أخرى حسب الظروف. كما أن السب والشتم الماس بالكرامة يدخل ضمن الجرائم التعزيرية التي يترك تقدير عقوبتها للقاضي بحسب جسامة الألفاظ والآثار المترتبة عليها، دون وجود حد أدنى أو أعلى ثابت للعقوبة التعزيرية.

نشر المقاطع عبر وسائل التواصل وجرائم المعلوماتية

وفيما يتعلق بتصوير الطرف الآخر للواقعة ونشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أكد القرشي أن التشهير بالآخرين من خلال النشر الإلكتروني يعد من جرائم المعلوماتية التي يعاقب عليها نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، إذ تنص المادة الثالثة على عقوبات قد تصل إلى السجن لمدة لا تزيد على سنة، وغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين وفق ما يقدره القضاء. وشدد على أن صحة الصور أو المقاطع لا تبرر نشرها بقصد التشهير، لأن هذا السلوك قد يسبب أضراراً واسعة النطاق تشمل الإساءة للسمعة والإيذاء النفسي وانتهاك الخصوصية، خاصة إذا كانت الضحية امرأة، مؤكدًا أن التصرف النظامي السليم هو التوجه إلى الجهات المختصة وتقديم البلاغ بدلًا من نشر المحتوى على المنصات الرقمية والتأثير على الرأي العام.