أدنت وزارة الخارجية الفلسطينية استمرار ما وصفته “حرب الإبادة والقتل والتدمير” التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، معتبرةً ذلك انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الإنساني، فضلاً عن خرق لجميع الاتفاقيات والتفاهمات المتعلقة بوقف إطلاق النار.
انتقادات لبيانات رئيس الوزراء الإسرائيلي
كما أدانت الوزارة تصريحات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، التي أعلن فيها عن توسيع العدوان وتوسيع السيطرة الإسرائيلية على نحو 70 % من قطاع غزة، واصفةً إياها مخالفة لرؤية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وانتهاكًا جسيمًا لمرتكزات وقف إطلاق النار، ومقصدًا لتقويض الجهود الدولية الرامية إلى إنهاء العدوان، ومنع التهجير القسري، وإطلاق أفق سياسي يعكس دولة فلسطين ويضمن حق تقرير المصير.
تحذير من تفاقم الأزمة الإنسانية
وحذرت وزارة الخارجية الفلسطينية من تفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع، في ظل إغلاق المعابر وتقييد إدخال المساعدات الإنسانية وعرقلتها بصورة مستمرة، ما يتعارض مع القرارات الأممية، بما فيها قرار مجلس الأمن رقم 2803 (2025)، ومع التدابير الاحترازية الصادرة عن محكمة العدل الدولية. وأشارت إلى أن هذه السياسات قد تؤدي إلى انتشار المجاعة على نطاق واسع، وفق ما أوردته تقارير منظومة التصنيف المتكامل للأمن الغذائي (IPC).
دعوة المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل
جدّدت الوزارة مطالبتها للمجتمع الدولي بالتحرك الفوري للضغط على سلطات الاحتلال وتفعيل آليات المساءلة، من أجل وقف جميع الانتهاكات والجرائم الممنهجة الموجهة ضد الشعب الفلسطيني في غزة، وضمان تدفق مستدام للمساعدات الإنسانية دون قيود، وإدخال المواد الضرورية من مأوى وعلاج. كما دعت إلى وقف شامل للعدوان والانسحاب الإسرائيلي، وإلى بدء عملية التعافي وإعادة الإعمار، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني حتى نيل الاستقلال وإنهاء الاحتلال.
