الرئيسيةعربي و عالميأقساط التأمين التكافلي في تركيا ترتفع...
عربي و عالمي

أقساط التأمين التكافلي في تركيا ترتفع أكثر من 50% خلال النصف الأول من 2026

نمو أقساط التأمين التكافلي في النصف الأول

ارتفعت أقساط التأمين التكافلي في تركيا خلال الشهور الستة الأولى من العام الجاري بنسبة 50.1% قياسًا على نفس الفترة من العام السابق، لتصل قيمتها إلى 48 مليارا و843 مليونا و620 ألف ليرة تركية، أي ما يتجاوز المليار دولار أمريكي.

توزيع الفروع وقنوات البيع

شكّلت التأمينات غير المرتبطة بالحياة حوالي 96.2% من إجمالي الأقساط التكافلي بقيمة نحو 46.998 مليار ليرة، بينما شكّلت تأمينات الحياة ما تبقى بنسبة 3.8% بقيمة 1.846 مليار ليرة. وجاء تأمين المركبات في مقدمة الفروع غير المرتبطة بالحياة بأقساط بلغت 20.9 مليار ليرة، تلاه تأمين الحرائق والكوارث الطبيعية بقيمة 5.96 مليار ليرة، ثم التأمين الصحي بقيمة 3.939 مليار ليرة. أما قنوات التوزيع فقد تم تحصيل 42% من الأقساط عبر الوكلاء، و21% عبر البنوك، و19% عبر قنوات أخرى، و11% عبر البيع المباشر، و7% عبر الوسطاء.

تصريحات المسؤول والتشريعات المستقبلية

أوضح رئيس دائرة تنظيم التأمين التكافلي Shanbaz Yildrim أن الهيئة تعد تشريعات جديدة لنشر وتطوير التأمين التكافلي، وتعمل على جذب استثمارات خاصة من دول مجلس التعاون الخليجي، وتفرض برامج تدريب متخصصة للعاملين في القطاع لرفع كفاءتهم. وأشار إلى أن تقرير مجلس الخدمات المالية الإسلامية لعام 2026 كشف عن تجاوز الأصول المالية الإسلامية عالميا 4.4 تريليون دولار، وأن أصول التأمين الإسلامي (التكافلي) نمت سنويا بنسبة 14% لتصل إلى 71 مليار دولار، مع تركيز 75% منها في دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ، بينما توجد فرص نمو كبيرة في أوروبا وآسيا الوسطى وجنوب آسيا وإفريقيا جنوب الصحراء. ولفت إلى أن تركيا تستضيف حتى يونيو 2026 ثماني شركات تعمل وفق مبادئ التمويل التشاركي، بينها أربع شركات للتأمين غير المرتبط بالحياة، وثلاث للتأمين على الحياة والتقاعد، وشركة لإعادة التأمين التكافلي، وتبلغ الحصة السوقية لشركات التأمين التكافلي 1.6% في تأمينات الحياة و7.5% في التأمينات غير المرتبطة بالحياة. وأضاف أن الهيئة تستعد لإصدار تعميم يوحد آليات عمل لجان الرقابة الشرعية ويعزز الشفافية، وتعمل على نموذج جديد لقنوات التوسيع للوصول إلى شرائح أوسع من المجتمع دون الإخلال بمبادئ التمويل التشاركي، وتستكمل البنية التشريعية لتطبيق نظام التكافل الدولي في تركيا لجذب استثمارات إضافية وتعزيز الاندماج في الأسواق العالمية للتكافل.