مجلس التعاون يثني على مبادرة عُمان لإنشاء ممر بحري مؤقت في مضيق هرمز ويدين ادعاءات طرد إيران

أبدى جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ترحيبه بالإعلان الصادر عن سلطنة عُمان بالتعاون مع المنظمة البحرية الدولية، الذي يهدف إلى تشغيل مسار بحري مؤقت يتيح للسفن المرور في مضيق هرمز. يهدف هذا الإجراء إلى إجلاء أكثر من 11 ألف بحار محتجزين، معتمدًا على أحكام القانون الدولي وقانون البحار، ما يعزز حرية الإبحار في الممر دون أي قيود أو شروط.

دعم المبادرة وتعزيز الأمن البحري

أعرب البديوي عن إعجابه بهذه الخطوة التي، في رأيه، تجسد النهج المتوازن الذي تتبعه عُمان في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي، إلى جانب تعزيز سلامة الملاحة البحرية وتأكيد مبادئ القانون الدولي. وأوضح أن هذا الإجراء سيسهم في ضمان سلاسة حركة التجارة الإقليمية والعالمية.

إدانة الإدعاءات الإيرانية

كما شدد الأمين العام على رفض مجلس التعاون القاطع وإدانته القوية للادعاءات التي أطلقتها إيران، والتي تُظهر تهديدًا لحرية الملاحة في مضيق هرمز بعد ما وصفه بالخطوة العمانية القيمة. وأشار إلى أن هذه الخطوة ستسهم في تحرير البحارة العالقين وتعزيز سلاسل الإمداد لكل من الاقتصادين الإقليمي والعالمي.

تضامن دول مجلس التعاون

أوضح البديوي أن المبادرة العمانية تعكس أيضًا الدعم الكامل من دول مجلس التعاون لجميع الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تعزيز الأمن البحري، وترسيخ الاستقرار، وتخفيف حدة التوترات في المنطقة.

آفاق المستقبل

وبينت هذه التصريحات أن المجتمع الخليجي يواصل الوقوف مع أي مسعى يهدف إلى حفظ حرية الملاحة وضمان استمرارية التجارة البحرية، مؤكدًا أن التعاون المشترك سيظل حجر الزاوية في مواجهة التحديات التي تواجه مضيق هرمز.