دعوة تونس لتعزيز العمل الإسلامي المشترك
أكدت تونس على ضرورة تعزيز مستوى التنسيق والتضامن والعمل الجماعي لمواجهة الأزمات التي تؤثر على العالم الإسلامي، معتبرة أن القضية الفلسطينية تحتل المرتبة الأولى في أولويات سياستها الخارجية.
تصريحات وزير الخارجية التونسي حول الأزمات والقضية الفلسطينية
قال وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي إن تعدد الأزمات والنزاعات والتوترات يستدعي رفع مستوى التنسيق والتضامن والعمل الجماعي، وتعزيز دور منظمة التعاون الإسلامي في المساهمة بفعالية أكبر في معالجة الأزمات وحماية مصالح الدول الإسلامية وشعوبها.
وأضاف أن من الضروري الالتزام بمبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، واحترام سيادتها واستقلال قرارها الوطني، والسعي لمعالجة الأسباب الجذرية للأزمات بدلاً من الاكتفاء بإدارة تداعياتها.
وأشار إلى أن تونس ترى المرحلة القادمة فرصة لإحياء العمل الإسلامي المشترك وتعزيز فعالية المنظمة وتحسين أدائها لتتناسب مع حجم التحديات القائمة الاقتصادية والعلمية والتكنولوجية والثقافية وما يرتبط بها.
وأعرب عن أمله في أن تشكل المرحلة الجديدة فرصة لتعزيز وحدة الصف الإسلامي وتبني نهج أكثر فاعلية وواقعية للعمل المشترك يرتكز على تحديد الأولويات وتعبئة الموارد وتحقيق نتائج ملموسة تعود بالنفع على الدول الأعضاء وشعوبها.
موقف تونس من القضية الفلسطينية وتفاصيل الاجتماع التنسيقي
وفيما يخص القضايا الإسلامية، أكد النفطي أن القضية الفلسطينية ما زالت في مقدمة أولويات السياسة الخارجية التونسية، مجدداً دعم تونس الراسخ والثابت للشعب الفلسطيني وحقه غير القابل للتصرف في تحديد مصيره.
وأكدت تونس تمسكها بحق الشعب الفلسطيني في إنشاء دولة مستقلة ذات سيادة على كامل تراب فلسطين وعاصمتها القدس الشريف، ورفضها المطلق لأي محاولات لنقل الشعب الفلسطيني أو إزالته من أرضه أو فرض وضع جديد يمس بحقوقه الشرعية.
وخلال يوم الخميس ترأس وزير الخارجية التركي هاكان فيدان اللقاء التنسيقي السنوي لوزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي الذي عقد في نيويورك.
وتولت تركيا الرئاسة الدورية للمنظمة بعد أن استضافت الاجتماع الحادي والخمسين لمجلس وزراء الخارجية في إسطنبول أيام 21 و22 يونيو 2025 تحت شعار “منظمة التعاون الإسلامي في عالم متحول”.
وتعقد لقاءات التنسيق لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي سنوياً ضمن فعاليات أسبوع الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتوفر فرصة لتبادل الآراء بالإضافة إلى الاجتماع الرسمي لمجلس وزراء الخارجية الذي ينعقد مرة واحدة كل سنة يجمع وزراء الدول الأعضاء.
ويستطيع مجلس وزراء الخارجية التابع للمنظمة الذي يجتمع مرة واحدة كل عام عقد اجتماعات طارئة عند الحاجة لقضايا تهم العالم الإسلامي على غرار ما يحدث في قمم القادة.
وصادق الاجتماع الحادي والخمسين لوزراء الخارجية في المنظمة على مشروعين قرارين يخصان القضية الفلسطينية، مع التأكيد على ضرورة صياغة موقف موحد للدول الأعضاء بالنسبة للقضية الفلسطينية، بالإضافة إلى تبني “إعلان إسطنبول”.
