قرار حصر السلاح بيد الدولة
خلال جلسة حوارية أجراها معه رئيس شبكة الإعلام العراقي كريم حمادي، ضمن أعمال النسخة الثامنة من مؤتمر “حوار بغداد” المنعقد يومي 21 و22 أغسطس/ آب الجاري، قال الرئيس العراقي نزار آميدي إن حصر السلاح بيد الدولة يمثل “قرارا وطنيا”. وأوضح أن العراق لم يعد بحاجة إلى التحالف الدولي الذي جاء بطلب من بغداد لمواجهة تنظيم “داعش” الإرهابي، وأن انسحابه سيكون في 30 سبتمبر/ أيلول المقبل.
مستقبل التحالف الدولي في العراق
وأضاف آميدي أن الجميع حريص على عدم انزلاق العراق في الحرب الدائرة في المنطقة، مبينا أن بلاده تعد من أكبر المتضررين من هذه الحرب. وأكد أن العراق يتحدث بصراحة مع جميع الدول انطلاقا من مبدأ “العراق أولا”، وكشف عن إيصال رسائل إلى إيران بشأن “مراجعة العلاقة بين البلدين” خلال مباحثات أجراها مع رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف. وأشار إلى أن المسؤولين الإيرانيين أكدوا أن “قرار حصر السلاح بيد الدولة قرار عراقي” ولم يطلب أي مسؤول إيراني تأخير هذا الملف.
الجهود واللجان ذات الصلة
وقال إن رئيس الوزراء علي الزيدي طلب من قوى “إدارة الدولة” تقديم الدعم السياسي واللوجستي لجهود حصر السلاح بيد الدولة، مبينا أن بعض الفصائل استجابت لطلب الحكومة وسلمت سلاحها بالفعل. وجدد موقف بغداد الرافض لاستخدام الأراضي العراقية للاعتداء على أي من دول الجوار. وذكر أن في 3 يونيو/ حزيران 2026 أعلن الجيش العراقي تشكيل لجنة لحصر السلاح بيد الدولة مؤكدا أنها باشرت أعمالها. وتابع أن ملف السلاح خارج إطار الدولة من أبرز التحديات الأمنية والسياسية في العراق، في ظل وجود فصائل مسلحة بعضها منضوٍ ضمن “هيئة الحشد الشعبي” وأخرى تعمل بصورة مستقلة. وتطالب قوى سياسية وشرائح شعبية بحصر السلاح بيد الدولة وتعزيز سلطة المؤسسات الأمنية الرسمية، في وقت تشهد فيه البلاد توترات أمنية متقطعة وهجمات واشتباكات تؤثر في الاستقرار الداخلي. وانطلقت الجمعة النسخة الثامنة من مؤتمر “حوار بغداد” الذي ينظمه المعهد العراقي للحوار لبحث قضايا إقليمية ودولية، إلى جانب التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية التي تواجه المنطقة وسبل تعزيز الحوار والتعاون بين دولها.
