القرار الأمريكي وفرض الرسوم
وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ثلاثة أوامر تنفيذية تستند إلى قانون تجاري تم إقراره في عام 1930، والذي يتيح للسلطات فرض رسوم جمركية تصل إلى نصف القيمة على واردات من دول معينة.
المنتجات المستهدفة والجدول الزمني
وفقًا لوثيقة حقائق أصدرتها الإدارة، ستشمل الرسوم الجديدة مجموعة واسعة من البضائع الكندية مثل النبيذ، ومعدات هوكي، ومواد البناء، بالإضافة إلى منتجات الألبان، وأحواض السباحة، والأثاث، وصنارات الصيد، والبذور، والملابس، والشعر المستعار. وأضافت أن التنفيذ سيبدأ في 19 آب/أغسطس، بعد الإعلان الذي صدر أمس، وسوف يُطبق سواء أكانت السلع مشمولة باتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا أم لا، مع استثناءات للطاقة، البوتاس، الأسماك، المعادن الحيوية والمنتجات التي تخضع أصلاً لرسوم وفق القانون ذاته من عام 1930.
التبريرات والردود الكندية
بررت الإدارة قرارها بالإشارة إلى نظام الألبان الوقائي في كندا، وكذلك إلى الرسوم والحصص التي تفرضها أوتاوا على واردات السيارات الأمريكية دون سواها من الدول. ولفتت إلى أن معظم المقاطعات الكندية أوقفت بيع المشروبات الكحولية الأمريكية رداً على رسوم جمركية أمريكية سابقة. ووفقاً للبيانات التي قدمها البيت الأبيض، انخفضت واردات كندا من المركبات الأمريكية انخفاضاً بنحو 22%، وانخفضت واردات المشروبات الكحولية من ذات المصدر بنحو 81% خلال العام الماضي. وفي سياق متصل، وصف رئيس الوزراء الكندي العلاقة مع واشنطن بأنها ليست طبيعية على الإطلاق، بينما أكد الممثل التجاري الأمريكي جيميسون غرير أن كندا، على عكس شركاء آخرين، تستمر في اتخاذ خطوات انتقامية ضد الولايات المتحدة بسبب مساعي واشنطن لإعادة التوازن التجاري وحماية الصناعات الوطنية في قطاعات ذات أهمية للأمن القومي، مشيراً إلى أن الإدارة ما زالت تسعى لتوقيع اتفاقيات تجارية عادلة ومتبادلة مع شركائها حول العالم.
السياق المتعلق بالبيئة والتهديدات السابقة
يأتي هذا الإعلان بعد أيام قليلة من اتهام الرئيس ترامب لكندا بأنها تتحمل مسؤولية انتشار دخان حرائق الغابات التي غطت أجزاء من الأراضي الأمريكية، وقيامه بالتحذير من أنه قد يضيف “التكلفة الهائلة” لمعالجة التلوث إلى الرسوم الجمركية المفروضة حالياً على البضائع الكندية.
