قادت المملكة العربية السعودية، ممثلةً في البنك المركزي السعودي (ساما)، اللقاء السنوي للجنة التوجيهية للصندوق الاستئماني المتخصص في المساعدة الفنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهو جزء من برنامج صندوق النقد الدولي. عُقد الاجتماع يوم السبت 20 يونيو 2026 في العاصمة الفرنسية باريس.
المشاركون في اللقاء
استضاف البنك المركزي ممثلين عن اثنتي عشرة دولة مانحة لصندوق الصندوق، تشمل كندا، فرنسا، ألمانيا، اليابان، كوريا، لوكسمبورغ، هولندا، قطر، المملكة العربية السعودية، سويسرا، المملكة المتحدة، وإيطاليا، إلى جانب وفود من صندوق النقد الدولي.
كما حضر الاجتماع عدد من الدول والمنظمات التي شاركت بصفتها عضوًا مراقبًا، من أبرزها مجموعة العمل المالي (FATF)، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والبنك الدولي، ومجموعة الإيجمونت لوحدات التحريات المالية.
نظرة على الصندوق الاستئماني
أُنشئ الصندوق في عام 2009 كمبادرة مشتركة من الدول المانحة، ويهدف إلى دعم الدول في تحسين أطرها القانونية والتنظيمية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. يركز البرنامج على تعزيز نزاهة الأنظمة المالية والاقتصادية، إضافة إلى تمويل مشاريع المساعدة الفنية وبناء القدرات في هذا المجال.
أهداف الصندوق ومجالات الدعم
يعمد الصندوق إلى تقديم الدعم للدول المستفيدة، لا سيما تلك التي تحتاج إلى مساعدة تقنية متخصصة، عبر جميع القارات. يتماشى ذلك مع أولويات كل دولة وحاجاتها الخاصة، ويشمل تحسين التشريعات والأنظمة الرقابية وتطوير مهارات الجهات المختصة.
تسهم هذه الجهود في رفع مستوى الشفافية والحوكمة، وتعزيز استقرار الأنظمة المالية، والالتزام بالمعايير الدولية ذات الصلة.
دور اللجنة التوجيهية
تضم اللجنة التوجيهية ممثلين عن الدول المانحة وصندوق النقد الدولي، وتُعنى بوضع الاستراتيجيات العامة للصندوق. تشمل مهامها تحديد الاتجاهات الاستراتيجية، صياغة السياسات والأولويات، اعتماد خطة العمل والميزانية السنوية، تقييم الأداء والنتائج، ومراجعة المشاريع والمبادرات المدرجة على جدول أعمالها الدوري.
