أصدرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، اليوم الأربعاء، بياناً شديد اللهجة استنكرت فيه الحكم الذي أصدرته محكمة الاستئناف في مدينة صفاقس (شرق تونس)، والذي قضى بسجن الصحفي هيثم المكي لمدة عام كامل.
خلفية الحكم والقضية
وأوضحت النقابة في بيانها أن الحكم يأتي على إثر دعوى قضائية رفعها المستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة في صفاقس ضد الصحفي، وذلك بعد أن نشر المكي تدوينة على منصات التواصل الاجتماعي تناول فيها الأوضاع داخل المستشفى ووجه انتقادات لظروف العمل فيه.
واعتبرت النقابة أن ملاحقة الصحفيين القضائية بسبب آرائهم أو منشوراتهم، لاسيما تلك المتعلقة بالشأن العام وقضايا المصلحة العامة، تمثل اتجاهاً مثيراً للقلق في البلاد.
موقف النقابة وخطواتها المقبلة
وجددت النقابة إدانتها للحكم الصادر بحق المكي، ودعت إلى إلغائه من خلال الطعن أمام محكمة النقض (التعقيب). وأكدت أنها ستواصل متابعة القضية وستسخر كل الإمكانيات القانونية والنقابية المتاحة للدفاع عن زميلها، الذي لا يزال في حالة سراح في الوقت الحالي.
تفاصيل سابقة عن القضية
وكانت إذاعة “موزاييك أف أم” الخاصة قد أفادت، في منتصف يناير من عام 2024، بأن فرق التحقيق التابعة للحرس الوطني في صفاقس استجوبت هيثم المكي على خلفية شكوى تقدم بها المستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة، متهمة إياه بـ”ترويج أخبار زائفة ونشر صور لمهاجرين أفارقة داخل المستشفى دون إذن وبهدف تأجيج الرأي العام”.
وتأتي هذه القضية في سياق اتهامات متكررة من منظمات حقوقية محلية ودولية للسلطات التونسية بالحد من حرية التعبير وملاحقة الصحفيين والنشطاء والمعارضين. في المقابل، تنفي الحكومة التونسية هذه الاتهامات، مؤكدة استقلالية القضاء وعدم تدخلها في شؤونه.
