مصر تجدد رفضها الإجراءات الأحادية بنهر النيل وتدعو لاحترام المواثيق الدولية

أعربت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية يوم السبت الموافق 14 نوفمبر 2026، عن رفضها القاطع لأي خطوات أحادية الجانب تُتخذ في شأن نهر النيل، مؤكدةً على حتمية التقيد بأحكام القانون الدولي صيانةً لأمنها المائي.
مباحثات ثلاثية على هامش منتدى “صير بني ياس”
جاء هذا الموقف في أعقاب لقاء جمع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي بنظيره الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وكبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية مسعد بولس، وذلك يوم الجمعة الماضي على هامش فعاليات منتدى “صير بني ياس” المنعقد في دولة الإمارات العربية المتحدة.
اقرأ أيضاً: منتدى ومعرض السياحة الإفريقية ينعقد في شرم الشيخ 20 مايو الجاري
وأوضح البيان أن الوزير عبد العاطي استعرض خلال المحادثات محددات الأمن المائي المصري، مشدداً على وجوب الالتزام بالقواعد الدولية الحاكمة للأنهار العابرة للحدود، ورفض أي ممارسات أحادية في حوض النيل.
اقرأ أيضاً: وزير البيئة التركي يبحث مع غوتيريش تعزيز التعاون المناخي على هامش «كوب 31»
ملف سد النهضة والخلافات المستمرة
يأتي هذا التأكيد في سياق خلاف متواصل مع إثيوبيا حول سد النهضة الذي شيّدته أديس أبابا على النيل الأزرق، أحد الروافد الرئيسة لنهر النيل. وتطالب كل من مصر والسودان بالتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم ينظم عمليتي ملء السد وتشغيله، خوفاً من انعكاسات ذلك على أمنهما المائي، في حين تصر إثيوبيا على أن المشروع تنموي يهدف لتوليد الكهرباء ولا يستهدف الإضرار بدولتي المصب.
اقرأ أيضاً: تونس تجدد التزامها بإصلاح الاتحاد الإفريقي وتدعو لتمويل مستدام يقلل الاعتماد على الخارج
وفي الثاني من نوفمبر الجاري، جددت القاهرة والخرطوم رفضهما للإجراءات الإثيوبية المنفردة في حوض النيل الشرقي، محذرتين من تداعيات الإدارة الأحادية لسد النهضة على استقرارهما المائي.
الأوضاع في القرن الإفريقي والسودان
تناولت المباحثات الثلاثية أيضاً المستجدات الأمنية في منطقة القرن الإفريقي، وسبل دعم مسارات التهدئة وتعزيز الاستقرار الإقليمي. كما ناقش المسؤولون تطورات الأزمة السودانية، والجهود المبذولة لإنهاء الصراع الدائر وتخفيف المعاناة الإنسانية التي يكابدها الشعب السوداني.
منتدى إقليمي لمناقشة القضايا الملحة
يُعقد منتدى “صير بني ياس” في الإمارات خلال الفترة من 13 إلى 15 نوفمبر 2026، بمشاركة واسعة من المسؤولين والخبراء لبحث ملفات إقليمية ودولية راهنة.
المزيد في قسم عربي و عالمي










