أعلنت السلطات في جنوب أفريقيا إكمال إجراءات ترحيل أو إعادة طوعية لأكثر من ثلاثة وخمسين ألفاً من الأجانب، في إطار برنامج حكومي يهدف إلى تسريع طرد المهاجرين غير النظاميين. وقد أثارت هذه الخطوة انتقادات من منظمات المجتمع المدني التي حذرت من عمليات تفتيش غير مشروعة تستهدف الأجانب.
تفاصيل الأعداد والجنسيات
أفادت وزيرة العدل، مامولولوكو كوبايي، التي تتولى رئاسة اللجنة الوزارية المختصة بالهجرة، أن العدد الإجمالي حتى الحادي عشر من يوليو شمل في أغلبه رعايا مالاوي، وتبعه مهاجرون من زيمبابوي وموزمبيق. وذكرت أن هذه الأرقام تفوق بمقدار الضعف عدد الأشخاص الذين صرحوا السلطات بأنهم غادروا البلاد أو رحلوا قبل مظاهرات مناهضة للمهاجرين التي شهدتها جنوب أفريقيا في الثلاثين من يونيو.
مراكز الترحيل وتوسيع القدرات
في خطوة تعزيزية، أنشأت الحكومة في الشهر الماضي مركزاً مؤقتاً للترحيل يُعد الثاني من نوعه، يهدف إلى تسريع عودة المواطنين الملاويين. أما المركز الأول، الواقع في مدينة ديربان، فقد استقبل آلاف المهاجرين الذين ينتظرون إقامتهم إلى بلدانهم الأصلية.
ردود الفعل والمخاوف
تُعرب بعض الجمعيات المدنية عن قلقها من أن بعض عمليات التفتيش قد تُجرى بصورة غير قانونية، مشيرة إلى ضرورة احترام حقوق الأجانب وتطبيق القوانين بشكل شفاف. وتؤكد الحكومة أن الإجراءات تتماشى مع القوانين الوطنية وتستهدف فقط الأشخاص الذين لا يتمتعون بوضع قانوني في البلاد.
خلفية الاحتجاجات الأخيرة
جاءت هذه الحملة في أعقاب الاحتجاجات التي شهدتها البلاد في نهاية يونيو، حيث تركز المتظاهرون على موضوع الهجرة غير الشرعية وتداعياتها على الأمن والاقتصاد. وقد أسفرت تلك الاحتجاجات عن توترات ملحوظة بين المواطنين والمهاجرين، ما دفع الحكومة إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة.
