وصلت بعثة تابعة لصندوق النقد الدولي، يوم الاثنين، إلى العاصمة اللبنانية بيروت، لتبدأ جولة مباحثات تستمر أربعة أيام، تتركز على إعادة هيكلة القطاع المصرفي وإقرار قانون الفجوة المالية، في سياق مساعي الحكومة اللبنانية للتوصل إلى اتفاق شامل مع المؤسسة المالية الدولية.
تركيبة الوفدين وجدول الأعمال
أوضحت وزارة المالية اللبنانية، في بيان رسمي، أن وفد الصندوق يترأسه رئيس البعثة إرنستو راميريز ريغو، بينما يقود الجانب اللبناني وزير المالية ياسين جابر. ومن المقرر أن تعقد الجلسة الافتتاحية صباح الثلاثاء في مقر الوزارة، على أن تتواصل جلسات النقاش وفق برنامج عمل يمتد لأربعة أيام متتالية.
اقرأ أيضاً: صندوق تنمية الموارد البشرية شريك استراتيجي للمؤتمر الدولي لسوق العمل
أهمية الزيارة وأهدافها المعلنة
وصفت الوزارة زيارة البعثة بأنها “خطوة أساسية” نحو إيجاد مخرج لأزمة المصارف، وإعادة الودائع إلى أصحابها، ودفع عجلة إقرار التشريعات اللازمة لإنجاز الاتفاق مع الصندوق، بعد سنوات من المفاوضات المتقطعة. وتطمح بيروت إلى الحصول على برنامج تمويلي من الصندوق، في ظل استمرار تداعيات الأزمة المالية والمصرفية التي تضرب البلاد منذ عام 2019.
اقرأ أيضاً: وزير الخارجية السعودي يشارك في جلسة موسعة لمجموعة السبع حول الذكاء الاصطناعي في باريس
خلفية الأزمة والإجراءات السابقة
أدى الانهيار المالي الذي بدأ قبل سبع سنوات إلى تجميد ودائع اللبنانيين في المصارف، وفرض قيود مشددة على عمليات السحب. وفي سبتمبر الماضي، زارت بعثة سابقة من الصندوق لبنان، وعقدت سلسلة اجتماعات مكثفة بين 15 و18 من الشهر نفسه، لمتابعة مسار الإصلاحات والتحضير للتوصل إلى اتفاق. كما أقرت الحكومة اللبنانية في ديسمبر 2025 مشروع قانون “الانتظام المالي واستعادة الودائع”، المعروف إعلامياً بـ “قانون الفجوة المالية”.
اقرأ أيضاً: الحكومة اليمنية تطلب من الصليب الأحمر تأمين الوقود لمستشفيات تعز المحاصرة
مضامين قانون الفجوة المالية
يهدف المشروع إلى معالجة الخسائر المالية المتراكمة، وتحديد آلية لتوزيعها بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف التجارية والمودعين، تمهيداً لاستعادة الودائع تدريجياً وإعادة هيكلة القطاع المالي على أسس سليمة.
المزيد في قسم عربي و عالمي
